حركة التوحيد والجهاد تتبنى خطف الدبلوماسيين الجزائريين في مالي

أعلنت حركة التوحيد والجهاد، وهي مجموعة منشقة عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أمس، خطف قنصل الجزائر بوعلام سياس وستة دبلوماسيين يوم الخميس في غاو شمال شرق مالي.
وأكدت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا في رسالة قصيرة أنها "تعلن رسميا مسؤوليتها عن خطف قنصل الجزائر وستة من أفراد فريقه في غاو".
ولم يستبعد مستشار الرئيس لحقوق الإنسان كمال رزاق بارة، أن تكون جماعة "التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا" وراء عملية إختطاف قنصل الجزائر في مدينة غاو المالية و6 من مساعديه الخميس الماضي، بعد سقوط المدينة في أيدي الإنفصاليين الأزواد والجماعات الجهادية.
وقال رزاق بارة في تصريح على هامش إفتتاح ملتقى إقليمي حول مكافحة التطرف في العاصمة أمس "أنا شخصياً أربط هذا العمل الإرهابي الشنيع (إختطاف الدبلوماسيين) مع أعمال رأيناها في تمنراست وتندوف"، في إشارة إلى التفجير الإنتحاري في تمنراست في 3 مارس الماضي الذي تبنّته جماعة "التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا" وأدى الى إصابة 23 شخصاً، بينهم 15 رجل أمن، وعملية اختطاف 3 رعايا أجانب يعملون في منظمات إنسانية من مخيمات اللاجئين الصحراويين في ولاية تندوف.
وأوضح رزاق بارة أن "هناك مجموعات إرهابية متطرفة تحاول زعزعة الإستقرار وضرب مصالح الجزائر".
وشدّد المسؤول على أن بلاده "ستعمل كل ما من شأنه أن يرجع دبلوماسييها سالمين إلى أرض الوطن".
وهذه الجماعة المتطرفة غير معروفة لدى أجهزة الأمن الجزائرية. وعلّق رئيس الوزراء أحمد أويحيى بخصوص هذه الجماعة في وقت سابق قائلاً "أنا على علم باسم جديد ظهر ربما استقطب الإهتمام أكثر من الجريمة (تفجير تمنراست) والمساس بسلامة المواطنين ومؤسسات الدولة وجرح عناصر من الدرك الوطني ومواطنين شفاهم الله وهذا هو الأهم وليس التسميات لأن الإرهاب يبقى إرهاباً".
وخطف الدبلوماسيون السبعة الخميس في هجوم على القنصلية في مدينة غاو شمال مالي الذي سيطر عليه مؤخرا المتمردون الطوارق ومجموعات إسلامية.
موازاة مع ذلك، تتواصل ردود الفعل، المستنكرة، محليا، ودوليا، في أعقاب اختطاف القنصل الجزائري بمدينة غاو المالية وستة من معاونيه، الخميس الفارط. حيث صرح رئيس الهلال الأحمر الجزائري الدكتور حاج حمو بن بوهران أن اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين بمالي يشكل خرقا للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح ابن زقير في تصريح له على هامش لقاء إعلامي حول تطبيق الاتفاقيات الدولية في مناطق النزاعات أن اختطاف القنصل وستة دبلوماسيين بقنصلية الجزائر بغاو"يعد خرقا للقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني".
وذكر بن زقير أنه "يستوجب احترام حقوق الإنسان الخاصة بالنزاعات المسلحة مهما كانت طبيعتها سواء كان النزاع دولي أو داخلي". وأشار أن النزاع "ليس صكا على بياض يمنح للعناصر المسلحة من أجل التصرف كيفما يشاؤون تجاه المدنيين والتمثيليات القنصلية"، مضيفا أن "الخطوط التي يتعين عدم تجاوزها حددتها إتفاقيات جنيف والبرتوكولات الإضافية".
وأكد رئيس الهلال الأحمر الجزائري أن "كل شخص يحمل سلاحا ملزم بمعرفة واحترام النصوص ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني"، مذكرا أن ترقية الحقوق الإنسانية تعد جزءا من العمل الرئيسي لمنظمته.
وأعربت أحزاب سياسية عن استنكارها للعمل الارهابي الذي طال اختطاف القنصل الجزائري وستة من مساعديه. وفي هذا الشأن استنكر حزب جبهة التحرير الوطني "بشدة" عملية الاختطاف واصفا إياها ب"العمل الإرهابي والجبان" الذي يتنافى والأعراف الدولية.
ودعا الحزب المختطفين الى "التعجيل بالإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين الذين لا علاقة لهم بما يجري في المنطقة سوى انهم يؤدون مهامهم والاهتمام بشؤون الجالية الجزائرية بمالي". كما عبر الأفالان عن "تضامنه مع عائلات الدبلوماسيين المختطفين"، و"طمأنها" للجهد الذي تبذله السلطات الرسمية من أجل تحرير الدبلوماسيين وإعادتهم الى وطنهم وذويهم.
وجدد حزب جبهة التحرير الوطني "رفضه للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول"، مؤكدا على أن الجزائر "ما فتئت تحذر من هذا الأمر" لأنه سيجر المنطقة بكاملها الى "فوضى حقيقية". وأدان رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين في غاومطالبا الخاطفين بتسليمهم "دون مساومة". أما الحركة الشعبية الجزائرية فنددت باختطاف الدبلوماسيين الجزائريين بغاو واعتبرت هذا الفعل سلوكا "يتنافى والقوانين التي تسير العلاقات الدولية" مطالبة ب"التحرير الفوري" للرعايا الجزائريين. كما نددت رئيسة حزب العدل والبيان السيدة نعيمة صالحي بكل "التجاوزات" التي انجرت عن الانقلاب الذي حصل في مالي مؤخرا، خاصة "اختطاف القنصل الجزائري و6 دبلوماسيين" مطالبة بالحفاظ على "وحدة مالي" و"الكشف عن الجهات التي تريد تمزيق دول منطقة الساحل".