الطبقة السياسية تستنكر و تندد و تطالب المختطفين باطلاق سراح الدبلوماسسن الجزائريين بمالي

أعربت تشكيلات سياسية عن استنكارها للعمل الارهابي العمل الارهابي الذي طال يوم الخميس الماضي قنصلية الجزائر بغاو (مالي) وأسفر عن اختطاف القنصل الجزائري وستة من مساعديه .
كما أعربت هذه التشكيلة السياسية عن "تضامنها مع عائلات الدبلوماسيين المختطفين"مبدية"اطمئنانها"للجهد الذي تبذله السلطات الرسمية من أجل تحرير هؤلاء الدبلوماسيين وإعادتهم الى وطنهم وذويهم.
و في هذا الشأن استنكر حزب جبهة التحرير الوطني"بشدة"عملية الاختطاف واصفا إياها ب"العمل الإرهابي و الجبان" الذي يتنافى والأعراف الدولية.
و دعا الحزب المختطفين الى"التعجيل بالإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين الذين لا علاقة لهم بما يجري في المنطقة سوى انهم يؤدون مهامهم والاهتمام بشؤون الجالية الجزائرية بمالي".
و جدد حزب جبهة التحرير الوطني في هذا الإطار"رفضه للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول"مؤكدا أن الجزائر"ما فتئت تحذر من هذا الأمر"لأنه سيجر المنطقة بكاملها الى"فوضى حقيقية".
من جهته استنكر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى بتمنراست هذا"الاعتداء على حرمة دولة و احتلال القنصلية في غاو و أخذ الموظفين"معتبرا أن هذا السلوك"ليس طريقة في معاملة شعوب".
من جانبه أدان رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين في غاو مطالبا الخاطفين بتسليمهم"دون مساومة".
أما الحركة الشعبية الجزائرية فقد نددت كذلك باختطاف الدبلوماسيين الجزائريين"بغاو" و اعتبرت هذا الفعل سلوكا"يتنافى و القوانين التي تسير العلاقات الدولية"مطالبة ب"التحرير الفوري"للرعايا الجزائريين.
بدورها نددت رئيسة حزب العدل و البيان نعيمة صالحي بكل"التجاوزات"التي انجرت عن الانقلاب الذي حصل في مالي مؤخرا خاصة"اختطاف القنصل الجزائري و6 دبلوماسيين"مطالبة بالحفاظ على"وحدة مالي"و"الكشف عن الجهات التي تريد تمزيق دول منطقة الساحل".
أما الهلال الأحمر الجزائري فقد اعتبر على لسان رئيسه حاج بن حمو أن إختطاف الديبلوماسيين الجزائريين بمالي يشكل"خرقا للقانون الدولي الإنساني".