تجارة الكترونية: أكثر من 2000 متعامل مقيد بالسجل التجاري وتطهير النشاط من "الدخلاء"

مع حلول رمضان، تعرف صفحات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إقبالا كبيرا على البيع والشراء عن بعد، اذ تشكل متنفسا للمستهلكين للحصول على مختلف المنتجات، لاسيما ملابس وتجهيزات العيد، وهم مرتاحون في منازلهم أو مناطق عملهم، دون عناء التنقل من متجر إلى آخر.
ويتجه الجزائريون نحو الاعتماد أكثر على هذا النوع من التجارة وبوتيرة متسارعة دعمتها الحاجة الملحة بعد الظرف الصحي الذي عرفه العالم منذ سنة 2020، مع انتشار جائحة كوفيد-19 التي دفعت التجارة الالكترونية، والتي ينتظر تنظيمها أكثر في الجزائر بعد صدور القوانين المؤطرة لها منذ سنة 2018.
وفي هذا الصدد، أوضح مدير مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة، بوزارة التجارة وترقية الصادرات، محمدي رضوان، أن الوزارة فتحت ملف التجارة الالكترونية قصد "تطهيره من الدخلاء" وحماية حقوق المستهلكين.
واستحدثت الإدارة المركزية في هذا الإطار رمزا للنشاط خاصا بالتجارة الالكترونية يحمل رقم 607.074 على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، وذلك بموجب القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 مايو2018 المتعلق بالتجارة الالكترونية.
وحسب نفس المسؤول، فقد بلغ عدد المتعاملين المقيدين لدى مصالح السجل التجاري، تحت رمز نشاط التجارة الالكترونية ،حتى أبريل الجاري، 2127 متعاملا منهم 1010 شخص طبيعي و1117 شخص معنوي ، فيما تحصل على اسم النطاق المفروض في المعاملات الالكترونية 176 متعامل فقط، بنسبة تمثل 27ر8 بالمائة.
ويلزم القانون جميع ممتهني التجارة الالكترونية بالحصول على اسم النطاق (.dz) لإضفاء الشرعية على نشاطاتهم وتقديم ضمانات أكبر للمستهلكين مما يسمح بالإقبال أكثر على هذا النوع من التجارة، يؤكد محمدي. وبخصوص مدى تنفيذ إجراءات إلزام المتعاملين بتحديد اسم النطاق، قال محمدي أن القطاع مازال حاليا في "مرحلة التحسيس والمراقبة المستمرة لقائمة المتعاملين"، داعيا التجار المستعملين للسياق الالكتروني باستكمال إجراءاتهم الادارية اللازمة التي تسمح لهم بالتحول من الصفة الموازية للنشاط الى الصفة القانونية، لتفادي العقوبات المحددة في القانون.
ويرى السيد محمدي أن التجارة الالكترونية تعرف "إقبالا واسعا" من طرف المستهلكين، مشيرا الى أن القانون 18-05 يضمن لهم الحماية القانونية في حال تعرضهم للغش. وأوضح أن "الطلب الالكتروني يتضمن عقدا الكترونيا تلقائيا بين التاجر والمستهلك، ويتضمن أيضا الفواتير التي يمكن أن يستفيد منها المستهلك، وعلى البائع تحديد كيفية التسديد ونوعية البضاعة ونوع العقد".
تعميم الدفع الالكتروني شرط لنجاح التجارة الالكترونية
ومن حيث توفير الوسائل اللازمة لنجاح التجارة الالكترونية، قال السيد محمدي أن الدفع الالكتروني يسهل المعاملات التجارية ويقلص من تداول العملة النقدية، مما قد يوفر سيولة أكثر لدى المؤسسات المالية من جهة، ويوفر ضمانات للمستهلكين من جهة أخرى. وعلى هذا الأساس، قامت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات بمراسلة المتعاملين العموميين والخواص لحثهم على استعمال محطات الدفع الالكتروني (TPE) من خلال استهداف بعض الأنشطة، خاصة المساحات التجارية الكبرى والمطاعم والمهن
الحرة والصيدلة، إلى جانب تحسيس التجار بوجوب التقليص من استعمال النقد في المعاملات التجارية.
وذكر بأن قانون المالية ل2018 أدرج "إلزامية توفر المتعاملين الاقتصاديين على وسائل الدفع الالكتروني بغية تمكين المستهلكين من استعمال بطاقات الدفع الالكتروني". وحسب الإحصائيات الصادرة عن هيئة تجمع النقد الآلي، فقد تم تسجيل في مجال الدفع عبر محطات الدفع الالكتروني (نهايات الدفع الالكتروني) 37254 محطة دفع عاملة إلى غاية فبراير الماضي.
وبخصوص معاملات الدفع، تم تسجيل 202.992 معاملة بقيمة مالية فاقت 6ر1 مليار دج شهر يناير وتقريبا نفس الحصيلة سجلت خلال فبراير. ويحوز قطاع الاتصالات على الحصة الأكبر من عملية الدفع عبر الانترنت يليه قطاع النقل والتأمينات ثم الكهرباء والماء والخدمات الادارية، لتأتي عملية بيع البضائع في آخر الترتيب.