زغدار: الجزائر ستكون "قبلة للمستثمرين"

* بوغالي يبدي يقينه بانخراط الجميع في مسعى جعل السنة الجارية "اقتصادية بامتياز"
ستكون الجزائر قبلة للمستثمرين المحليين والأجانب بفضل التحفيزات المختلفة التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد، بما فيها المرافقة المستمرة التي ستضمنها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حسبما أكده الاثنين بالجزائر العاصمة وزير الصناعة، أحمد زغدار.
وأوضح زغدار، في تصريح للصحافة على هامش مصادقة أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون الاستثمار الجديد، أن "هذا القانون جاء بمبادئ حرية الاستثمار يستفيد من خلاله المستثمرون من مرافقة من قبل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وكذا للمجلس الوطني للاستثمار الذي تم تحديد صلاحياته الإستراتيجية من خلال القانون".
وكشف أنه سيكون هناك، إلى جانب قانون الاستثمار الجديد، قوانين أخرى تدعمه وإصلاحات في المنظومات البنكية والمالية، كما سيتم العمل على تحسين مناخ الأعمال، مضيفا أن كل هذا سيعطي تحفيزا أكبر للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
وأبرز أن قانون الاستثمار جاء بمنظومة تتميز بالاستقرار التشريعي إلى جانب توفر حافز الاستقرار السياسي، علاوة على التحفيزات الطاقوية والموقع الجغرافي التي تتميز به الجزائر باعتبارها بوابة افريقيا. وأضاف بان المنصة الرقمية التي ينص القانون على انشائها ستسمح بالمعالجة الانية لكل الملفات وكذا تذليل جميع العقبات التي قد يتعرض لها المستثمر.
من جهة اخرى، وبخصوص ملف السيارات، قال زغدار بان قانون الاستثمار الجديد يضم عدة تحفيزات لبعث هذا النشاط خاصة فيما يتعلق باستقرار المنظومة التشريعية لأكثر من 10 سنوات، معلنا ان قطاعه "يتفاوض حاليا مع عدة شركات بهذا الخصوص".
..قانون الاستثمار الجديد سيساهم في إعادة التوازن الجهوي
أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني، في تقريرها المعروض الاثنين حول مشروع قانون الاستثمار، أن هذا النص سيساهم في إعادة التوازن الجهوي للتنمية بين مختلف مناطق البلاد.
وجاء في التقرير الذي تم عرضه في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لمناقشة مشروع قانون الاستثمار والتصويت عليه، أن اللجنة "سجلت بارتياح الجهود الرامية الى إعادة التوازن الجهوي خاصة في مناطق الجنوب والجنوب الكبير والهضاب العليا، من خلال إنشاء نشاطات منتجة".
ودعت اللجنة في هذا السياق إلى "إصلاح مناخ الاستثمار، بتحرير المبادرات وتسهيل انشاء المؤسسات ودعم المشاريع الاستثمارية، من خلال استحداث صيغ تضفي الشفافية ونجاعة أكبر للإقلاع الحقيقي والجاد للاستثمار المنتج الموفر للقيمة المضافة".
وأوصت اللجنة في تقريرها بمرافقة المستثمرين الذين تأثرت مشاريعهم من تداعيات جائحة كورونا، وبوضع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحت سلطة الوزير الاول أورئيس الحكومة حسب الحالة، على اعتبار أن هذه الوكالة يرتبط نشاطها بكل القطاعات الاقتصادية.
ولفتت اللجنة إلى أهمية الاجراءات المتضمنة في مشروع القانون والرامية الى إزالة العوائق امام الاستثمار الوطني والأجنبي، مؤكدة على ضرورة الاسراع في استصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا النص قصد مباشرة العمل الميداني وفق التدابير الجديدة.
وترى اللجنة أن المبادرة بنص هذا القانون "نابعة من الإرادة السياسية القوية لبعث الاستثمار وفق مبادئ الحرية والشفافية والمساواة والتي تبقى إحدى الالويات المسطرة في مخطط الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".
كما اعتبر التقرير أنه "بات من الضروري وضع سياسات مرافقة، في ظل رؤية استشرافية شاملة، من خلال عصرنة ورفع مستوى أداء المنظومة المالية والمصرفية لتفعيل دور البنوك في دعم الاستثمار وتمويل الاقتصاد، وتخفيف عبء البيروقراطية بإرساء نظام لامركزية القرار، والقضاء على السوق الموازية والمنافسة غير النزيهة".
..بوغالي يبدي يقينه بانخراط الجميع في مسعى جعل السنة الجارية "اقتصادية بامتياز"
عقب التصويت على مشروع القانون المتعلق بالاستثمار، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، في كلمة له، أن الالتزام السادس عشر لرئيس الجمهورية قد وضع على طريق التطبيق.
واغتنم بوغالي السانحة ليتوجه بالشكر إلى أعضاء اللجنة المختصة على ما بذلوه من جهد أتاح، في ظرف قياسي، المصادقة على مشروع قانون سيكون، كما قال، انطلاقة حقيقية لاقتصاد مبني على ميكانيزمات حديثة يكون عنصر التكنولوجيا، خاصة الجانب الرقمي منها، هو المحرك.
كما توجه رئيس المجلس بالشكر إلى رؤساء المجموعات البرلمانية على ما أبدوه من اهتمام وإسهام وعلى تفهمهم للطابع الاستعجالي للمشروع الذي أودع في أواخر أيام الدورة العادية، وأبدى يقينه من أن الجميع سينخرط في مسعى السيد رئيس الجمهورية الرامي إلى أن تكون السنة الجارية سنة الإقلاع الاقتصادي.