المصادقة على مشروع قانون الاستثمار

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون الاستثمار.
وتم ذلك خلال جلسة مخصصة للتصويت مع المناقشة المحدودة، ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي.
وحضر الجلسة، وزير الصناعة أحمد زغدار، والذي أكد أن قانون الاسثمار سيعطي دفعة قوية للراغبين في الاستثمار في مجال تركيب السيارات.
واستهلت هذه الجلسة بعرض قدمه زغدار حول التدابير التي تضمنها مشروع القانون. والتي ترمي في مجملها إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية.
وكذا ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، تثمين الموارد الطبيعية والموارد الاولية المحلية. وإعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة.
وتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة، تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات والموارد البشرية. وكذا تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.
كما قامت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني، بعرض تقريرها حول مشروع قانون الاستثمار.
مؤكدة على أهمية الاجراءات المتضمنة في هذا النص الجديد والرامية الى إزالة العوائق امام الاستثمار الوطني والأجنبي.
وأكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة الاسراع في استصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا النص. قصد مباشرة العمل الميداني وفق التدابير الجديدة، مع وضع سياسات مرافقة، في ظل رؤية استشرافية شاملة.
الوسوم
الاستثمار قانون مشروع