دعوات لتقليص صلاحيات زرداري

آصف علي زرداري
قال حزب الرابطة الإسلامية بقيادة نواز شريف أكبر أحزاب المعارضة الباكستانية إنه لن يدعم أي إجراء غير دستوري ضد الرئيس آصف علي زرداري أو حكومته، لكنه حذر من الاحتجاجات ما لم يتخل زرداري عن بعض صلاحياته
في الأثناء وجهت محكمة المحاسبة استدعاءات لوزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك بشأن تهم بالفساد ووجهت لزرداري واثنين من كبار وزرائه هما وزير الداخلية رحمن مالك ووزير الدفاع تشودري أحمد مختار دعوات للاستقالة من مناصبهم على خلفية تهم الفساد الموجهة إليهم بعدما أسقطت المحكمة العليا عفوا يحميهم وآلافا غيرهم من سياسيين ورجال أعمال من الملاحقة القضائية. وكان الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف أصدر هذا العفو قبل عامين بعد اتفاق لتقاسم السلطة مع زعيمة حزب الشعب الراحلة بينظير بوتو. وبينما دعا بعض الأعضاء في حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف، إلى استقالة زرداري والوزيرين، إلا أن الحزب التزم الحذر، وقال متحدث باسمه إن الحزب يشعر أن على زرداري والوزيرين "واجبا أخلاقيا" أن يتنحوا إلا أن تقرير ذلك متروك لهم. وأكد المتحدث أن الحزب لن يكون جزءا من أي تحرك غير دستوري ضد زرداري، وقال إن "السيد نواز شريف ذكر بوضوح شديد أن الديمقراطية يجب أن تستمر، وإذا اعتقد شخص أنه سيفعل شيئا غير دستوري فلن يحظى بدعمنا". وفي الإطار نفسه أعلن محامي الدفاع عن وزير الداخلية أمجد إقبال الاثنين أن محكمة المحاسبة في مدينة راولبندي الباكستانية، وجهت استدعاءات إلى مالك بشأن تهم بالفساد، بعدما كانت محكمة أخرى في مدينة كراتشي أصدرت الجمعة الفائت مذكرتي استدعاء بحقه. ومن المرجح أن يزيد هذا الاستدعاء الضغوط على زرداري ووزير داخليته للاستقالة من منصبيهما، رغم أن الحزب الحاكم أصدر بيانا تعهد فيه بمحاربة أي اتهامات لزرداري أو آخرين من قادة الحزب وأكد أنه لن تكون هناك استقالات. ونقلت شبكة سي إن إن الأميركية عن مالك قوله "الاتهامات باطلة، لست قلقا على الإطلاق" وأضاف "نعتقد أنه من الجيد أننا سنمضي بهذه العملية ونطهر أسمائنا". من جهته قال محامي مالك أمجد إقبال للصحفيين إن المحكمة استدعت مالك للمثول أمامها في الثاني من جانفي المقبل، وقال إن "مالك سيظهر أمام المحكمة، لسنا خائفين من الظهور أمام المحاكم". ويؤكد مدعون عامون أن نحو 20 محكمة تعمل حاليا بقضايا الفساد وأن هناك مئات القضايا الأخرى تنتظر حيث يتوقع أن يزيد عدد هذه المحاكم كثيرا بعد قرار المحكمة العليا. ويقول النقاد إن وراء فتح قضايا الفساد هذه دوافع سياسية، وهي تنطوي على ادعاءات ضعيفة نسبيا في بلد تقول منظمة الشفافية الدولية إنه يحتل المرتبة 40 في أكثر الدول فسادا.