الحكومة الباكستانية تتبنى قرارت وإجراءات أمنية مشددة

أصدرت الحكومة الباكستانية عدة قرارت استعجالية لضبط الامن في البلاد مع استمرار حملة المحامين المدعومة من أحزاب المعارضة في حشد قواها للانطلاق في مسيرة " الزحف الكبير " اليوم باتجاه العاصمة بهدف الضغط على الحكومة لإعادة جميع القضاة الذين عزلهم الرئيس السابق برويز مشرف إلى مناصبهم. ففي الوقت الذي تصر فيه اقطاب المعارضة الباكستانية "الرابطة الاسلامية بزعامة نواز شريف وحزب الجماعة الإسلامية الذي يقوده قاضي حسين وحزب حركة الانصاف بزعامة عمران خان على مواصلة حملتها الاحتجاجية أصدرت الحكومة تحسبا منها لاي انفلات أمني للمسيرة التي تنوي التوجه من مدينة كراتشي الى غاية اسلام اباد قرارا يحضر جميع أنواع التجمعات والمسيرات بدأ سريانه ليلة الثلاثاء في معظم مدن ومحافظات إقليم البنجاب الأوسط . وقالت السلطات الباكستانية ان قرار الحظر صدر الليلة الماضية من جانب وزارة الداخلية الإقليمية بالبنجاب التي تخضع في الوقت الحالي لأوامر حاكم الإقليم المعين من قبل الرئيس الباكستاني آصف على زرداري . واوضح مسؤول الإدارة المحلية في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب ميان عامر في تصريحات صحفية أنه تم فرض المادة 144 من القانون والخاصة بالحظر على جميع أنواع التجمعات والمسيرات لمدة شهر واحد وذلك للحفاظ على أرواح السكان والأملاك العامة من أي أعمال شغب. كما اعلن بالعاصمة اسلام اباد أن السلطات الباكستانية شرعت في حملة إعتقالات واسعة النطاق ضد نشطاء الأحزاب السياسية التي أعلنت تأييدها للمسيرة الحاشدة التي ستنظمها حركة المحامين . وطالت الحملة التي بدأت في وقت متأخر من الليلة الماضية اعتقال أكثر من خمسين ناشطا وفق مصادر رسمية اكدت احتمال أن تطول هذه حملات قيادات الأحزاب . وترفض الحكومة الباكستانية حسب ما صرح به وكيل وزارة الداخلية الباكستانية كمال شاه تنظيم هذه المسيرة وتخشى دخول المحتجين العاصمة "وخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أواضع أمنية غير مناسبة". وفي ظل هذه الاوضاع دعت وزارة الداخلية الباكستانية الي عقد إجتماع على أعلى مستوي مع قادة الوكالات الأمنية في مختلف الأقاليم الباكستانية لبحث الوضع الأمني في مختلف أنحاء البلاد في الوقت الحالي. ومن المقرر أن تنطلق مسيرة المحامين التي اطلق عليها اسم "الزحف الكبير" يوم غد الخميس من مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند الجنوبي ومدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي لتصل إلى مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب ومنها تنطلق بشكل مشترك نحو العاصمة إسلام آباد لتنظيم اعتصام مفتوح أمام القصر الرئاسي لمطالبة الحكومة بإعادة جميع القضاة المعزولين إلى مناصبهم. ورفضت قيادات حركة المحامين إجراءات الحكومة وقالت أن مثل " هذه العراقيل لن تنجح في وقف المسيرة من الوصول إلى هدفها في إسلام آباد". كما أكد رئيس الحكومة الاسبق نواز شريف أن حزبه سيواصل " نضاله من اجل استقلال القضاء وعودة الديمقراطية في باكستان وانه سيواصل تقديم التضحيات من اجل تحقيق اهدافه" على حد قوله. وحذرت الحكومة الباكستانية نواز شريف من انه قد يواجه تهمة اثارة الفتنة في البلاد اذا لجأ مؤيدوه للعنف كما تتهمه بتحريض المواطنين على تحدي الحكومة. أما نواز شريف فيتهم من جانبه الرئيس علي زرداري ب"استخدام نفوذه لمنعه من المشاركة في الحياة السياسية" وهي تهمة ينفيها زرداري. للاشارة يوجد الرئيس زرداري خارج بلاده في الوقت الحالي حيث سيشارك في القمة العاشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي"ايكو"الذي تستضيفه العاصمة الإيرانية طهران. ويرى المتتبعون ان الاحتجاج مشكلة جديدة أمام حكومة حزب الرئيس آصف علي زرداري والتي تولت السلطة منذ عام وتعاني من أزمات اقتصادية وأمنية. وكان آخر وابرز توتر أمني عاشته البلاد الهجوم على فريق سريلانكا للكريكيت يوم الثلاثاء الماضي في مدينة لاهور والذي اثار مخاوف أمنية حادة في مختلف أنحاء البلاد وبخاصة في أوساط الأجانب المقيمين في باكستان. وفي هذا السياق دعت الحكومة البريطانية مواطنيها في باكستان بأخذ الحيطة والحذر أثناء تنقلهم خلال مسيرة المحامين في باكستان نظرا لاحتمال تقلب الأوضاع في أي لحظة كما قالت .