أويحيى: "اقلق العديد من الأطراف داخل النظام وخارجه"

قال أحمد اويحيى، ردا على خصومه، "اعلم أنني اقلق العديد من الأطراف في النظام وخارج النظام"، وهون من حجم المعارضة داخل حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ونفى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد رموزها، وقال إن الرأي المخالف مضمون، وشدد أويحيى على أهمية الانتخابات ونزاهتها، ورفض بشدة الحديث على مسالة توريث الحكم الذي تطرحه أطرافا سياسية. خاض الأمين العام ل"الأرندي"، أمس، في ندوة صحفية عقبت الدورة السادسة للمجلس الوطني بمقر الحزب ببن عكنون، في قضايا سياسية ألقت بظلالها على المشهد السياسي بعد إعلان نتائج التشريعيات، ورفض اويحيى قراءات صنفت الانتخابات التشريعية ونتائجها في خانة سعي رئيس الجمهورية لتوريث الحكم، كما صرح بذلك عبد الله جاب الله، وقال اويحي "لا أرى شيئا من هذا القبيل"، وأضاف انه لا يتفق مع هذه القراءة، وان كان يحترم أصحابها.
واستطرد اويحيى في تعليقه على التحاليل القائلة أن خطاب الرئيس في سطيف وحديثه عن انتماءه السياسي كان توجيها للناخبين: "الانتماء السياسي للرئيس معروف، لكن وجب تحيته لأنه شجاع، فقد نزل إلى الحلبة وجند الناس للانتخابات".
ويذهب أويحيى بعيدا في هذا السياق: "لو كانت نسبة المشاركة في حدود 20 بالمائة لقالوا أن الشعب يرفض الرئيس"، لذلك فهذه القراءات مجانبة للحقيقة.
وفي رده على سؤال حول رفض قطاع واسع من الأحزاب السياسية لنتائج الانتخابات وتشكيلها "برلمانا شعبيا"، قال الأمين العام ل"الأرندي": "هم أحرار وأنا احترم رأيهم واجتهادهم، لكن الحديث على التزوير ليس قديما، ففي كل استحقاق يطلع علينا البعض مرددا هناك تزوير، فالرقابة متاحة للأحزاب، والمراقبين الدوليين والقضاء والصناديق الشفافة، أين التزوير"، ليضيف أن حزبه راض على النتائج التي حصل عليها رغم انه كان يطمح إلى أكثر من ذلك، معللا ما سمي بإخفاق الارندي بأنانية بعض مناضليه الذين ترشحوا في أحزاب أخرى وعددهم 14 مناضلا.
وقال أويحيى أن المجلس الوطني نزع الصفة على من ترشحوا خارج قوائم الحزب، لكنه أبدى تساهله مع معارضيه ممن طالبوا برحيله والذهاب نحو مؤتمر استثنائي، قائلا الرأي المخالف مضمون في هياكل الحزب ومؤسساته، ثم أن عدد المعارضين لا يتجاوز 05 أعضاء، لكن الأهم حسبه أن المؤتمر العام للحزب مبرمج العام القادم.
وهنا تطرق اويحيى لأول مرة في رده على من يعتبرون النتائج الهزيلة للارندي لعدم تمتع أويحيى بالشعبية، وأيضا ما نسب للامين العام للافالان رفضه تولي احمد أويحيى الوزارة الأولى لان الشعب انتخب الافالان وليس الارندي، فقال: "اويحيى يقلق العديد من الأطراف داخل النظام وخارجه"، وسرد جملة من قرارات اتخدها وهو على رأس الحكومة وكانت وراء حملات طالته، ومنها قضية استعمال الصك في المعاملات، قاعدة 15/49 وغيرها.
ورد أويحيى بطريقة ذكية على ما نسب لبلخادم بالقول "لا تدخلوني في مباراة غير مبرمجة"، في إشارة إلى انه غير مستعد للدخول في جدل مع الافالان. وهو الذي اثني على فوزه، واعتبره انتصارا للتيار الوطني الضامن للاستقرار والاستمرارية. وأوضح بخصوص الحكومة أن المسألة من اختصاص الرئيس وان تقديم الاستقالة عقب الانتخابات مجرد عرف سياسي، ليؤكد أن كل القطاعات تشتغل بصفة عادية إلى غاية قرار الرئيس بوتفليقة ما يراه مناسبا.
ولما سئل عن إمكانية التخلي عنه بسبب التوازن الجهوي، قال أويحيى بصفة غير مباشرة، "حدث وان كانت عناصر الفريق الوطني تتشكل من قرابة 90 بالمائة من شباب بلوزداد"، وهي إشارة إلى أن مسالة التوازن الجهوي غير مطروحة وليست قاعدة.
وعن التحالفات المستقبلية لحزبه، قال أويحيى انه إلى حد الساعة متحالف مع الافالان في إطار التحالف الرئاسي، ويمكن لمن له نفس الرؤية أن يلتحق.
وبخصوص موعد رئاسيات 2014 وترشحه، قال اويحيى الأولوية للمحليات وتعديل الدستور، ثم إن الترشح للرئاسيات مسألة من مسائل القدر.
وعن إمكانية مراجعة تعويضات النواب، لم يكون أويحيى حازما في المسالة بقدر ما كان حازما مع مسالة الحصانة التي يجب أن تقتصر على العمل السياسي والمواقف.