أويحيى يؤكد: نجاح التيار الوطني هو ضمان للاستقرار والاستمرار

أعرب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، عن رفضه للقراءات والتأويلات التي صاحبت نتائج الانتخابات التشريعية ومنها سعي الرئيس إلى توريث الحكم، قائلا: »لا أرى ذلك ولا أتفق مع هذا الطرح«، ولأول مرة يعلن أويحيى أنه يقلق العديد من الأطراف داخل النظام وخارجه في رد على المطالبين بإبعاده من الحكومة، كما تحدث أويحيى عن أوضاع الأرندي وتحالفات الحزب المستقبلية، وأيضا على خطوات المعارضة والجدل الذي خلفته الانتخابات في الساحة السياسية.
خاض أمين عام الأرندي، أمس، في ندوة صحفية عقبت الدورة السادسة للمجلس الوطني، بمقر الحزب ببن عكنون، في مجمل القضايا السياسية التي ألقت بظلالها على المشهد السياسي بعد إعلان النتائج، وفي هذا الإطار أبدى أويحيى رفضه للقراءات التي صنفت الانتخابات ونتائجها في خانة سعي رئيس الجمهورية لتوريث الحكم، كما صرح بذلك عبد الله جاب الله، وقال أويحيى »لا أرى شيئا من هذا القبيل«، مضيفا أنه لا يتفق مع هذه القراءة وإن كان يحترم أصحابها، واستطرد أويحيى في تعليقه على التحاليل القائلة أن خطاب الرئيس في سطيف وحديثه عن انتمائه السياسي كان توجيها للناخبين: »الانتماء السياسي للرئيس معروف، لكن وجب تحيته لأنه شجاع، فقد نزل إلى الحلبة وجند الناس للانتخابات«، ويذهب أويحيى بعيدا في هذا السياق: »لو كانت نسبة المشاركة في حدود 20 بالمائة لقالوا إن الشعب يرفض الرئيس«، لذلك فهذه القراءات مجانبة للحقيقة«.
وفي رده على سؤال »صوت الأحرار« بخصوص رفض قطاع واسع من الأحزاب السياسية لنتائج الانتخابات وتشكيلها لما يسمى »البرلمان الشعبي«، قال الأمين العام للأرندي »هم أحرار وأنا أحترم رأيهم واجتهادهم، لكن الحديث عن التزوير ليس قديما ففي كل استحقاق يطلع علينا البعض مرددا هناك تزوير، فالرقابة متاحة للأحزاب، والمراقبين الدوليين والقضاء والصناديق الشفافة، أين التزوير؟«، ليضيف أن حزبه راض على النتائج التي تحصل عليها رغم أنه كان يطمح إلى الأكثر، معللا ما سمي بإخفاق الأرندي يعود في بعض جوانبه لأنانية بعض مناضليه الذين ترشحوا في أحزاب أخرى وعددهم 14 مناضلا.
وفي هذا المستوى قال أويحيى إن المجلس الوطني قام بنزع الصفة على من ترشحوا خارج قوائم الحزب، لكنه أبدى تساهله مع معارضيه ممن طالبوا برحيله والذهاب نحو مؤتمر استثنائي، قائلا »الرأي المخالف مضمون في هياكل الحزب ومؤسساته، ثم إن عدد المعارضين لا يتجاوز 5 أعضاء«، لكن الأهم حسبه أن المؤتمر العام للحزب مبرمج العام القادم.
وهنا تطرق أويحيى لأول مرة في رده على من يعتبرون النتائج الهزيلة للأرندي لعدم تمتع أويحيى بشعبية وأيضا ما نسب للامين العام للأفلان عن رفضه لتولي أحمد أويحيى للوزارة الأولى لأن الشعب انتخب الأفلان وليس الأرندي، فقال: »أويحيى يقلق العديد من الإطراف داخل النظام وخارجه«، وأسرد جملة من القرارات التي اتخذها وهو على رأس الحكومة وكانت وراء الحملات التي طالته ومنها قضية استعمال الصك في المعاملات، قاعدة 51/ 49 وغيرها.
لكنه رد بطريقة ذكية على ما نسب لبلخادم بالقول »لا تدخلوني في مباراة غير مبرمجة«، في إشارة إلى أنه غير مستعد للدخول في جدل مع الأفلان. وهو الذي أثنى على فوزه، واعتبره انتصارا للتيار الوطني الضامن للاستقرار والاستمرارية.
وبالعودة للانتخابات، فقد دافع أويحيى على إعادة مراجعة النتائج من قبل المجلس الدستوري، منتقدا التطاول على هذه الهيئة الدستورية» الأحكام القضائية يطعن فيها ولا تنتقد، فما بالك بأعلى هيئة قضائية في البلاد«، وأرجع مراجعة المجلس للنتائج إلى الإجراءات الدقيقة لسلامة العملية الانتخابية. كما رفض، ولو بايجاز، الحديث عن دور الأسلاك النظامية في ترجيح كفة الانتخابات »هؤلاء ليسوا جيش صيني إنهم جزائريون«.
أويحيى الذي رفض التعليق على الأزمات التي أصابت العديد من الأحزاب، أوضح بخصوص الحكومة أن المسألة من اختصاص رئيس الجمهورية وأن تقديم الاستقالة عقب الانتخابات مجرد عرف سياسي، ليؤكد أن كل القطاعات تشتغل بصفة عادية إلى غاية قرار الرئيس بوتفليقة ما يراه مناسبا، ولما سئل عن إمكانية التخلي عنه بسبب ما يوصف التوازن الجهوي، قال أويحيى بصفة غير مباشرة، »حدث وأن كانت عناصر الفريق الوطني تتشكل من قرابة 90 بالمائة من شباب بلوزداد« وهي إشارة إلى أن مسالة التوازن الجهوي غير مطروحة وليست قاعدة.
وعن التحالفات المستقبلية لحزبه قال أويحيى أنه إلى حد الساعة متحالف مع الأفلان في إطار التحالف الرئاسي، ويمكن لمن له نفس الرؤية أن يلتحق. وبخصوص موعد رئاسيات 2014 وترشحه، قال أويحيى »الأولوية للمحليات وتعديل الدستور، ثم إن الترشح للرئاسيات مسألة من مسائل القدر«. وعن إمكانية مراجعة تعويضات النواب، لم يكن أويحيى حازما في المسألة بقدر ما كان حازما مع مسألة الحصانة التي يجب أن تقتصر على العمل السياسي والمواقف.
وفي رده على زيارة فرحات مهني لإسرائيل، قال أويحيى: »أكيد نندد بها لكن الأولوية للتنديد بالدعوة للانفصال، وهي مسألة خطيرة والوحدة مقدسة، الحمد لله إن شعبنا واعي«، وبخصوص القرض الذي طلبه صندوق النقد الدولي من الجزائر قال الأمين العام »رأيي أن نحسب مبدأ الربح والخسارة، إذا كان ما يقدمه صندوق النقد الدولي أفضل من البنوك الأخرى، فلما لا«.