تسارعت حدة الصراع داخل البيت العتيد قبل اجتماع اللجنة المركزية الجمعة القادم، حيث شرع الأمين العام عبد العزيز بلخادم في الكشف عن بعض أوراقه لحسم الصراع بصفة نهائية، في حين تراهن المعارضة على العديد من نقاط القوة التي تعتقد امتلاكها للإطاحة ببلخادم. قبيل اجتماع اللجنة المركزية التي توصف بالحاسمة في مسار الحزب سياسيا وتنظيميا، صعّد الأمين العام من وتيرة هجومه على المعارضين الساعين إلى الإطاحة به، وكشف ان ما لا يقل عن 16 عضوا من اللجنة المركزية لن يشاركوا في الدورة بسبب قرارات تنظيمية إجرائية في حقهم، وهو ما يعني أن الجناح المعارض، الذي كان يعتقد بحصوله على النصاب القانوني للإطاحة به والمعادل ل50+1 قد يجد نفسه محروما من أصوات هامة جدا في معركة مفتوحة على كل الاحتمالات. فضلا على هذا يتحصن الأمين العام بلخادم بلائحة تزكية ومساندة أعدها أنصاره لإفشال مسعى الراغبين في الإطاحة به، وهو ما يعني أيضا بحسابات تنظيمية أن التنازع على الشرعية ستكون أهم ملف في اللجنة المركزية. لكن خصوم بلخادم يرفضون قرارات تجميد العضوية الصادرة عن الأمين العام للحزب، ويصرون على الحضور مدججين –حسبهم- ب220 توقيع للإطاحة ببلخادم، فضلا على التأييد الذين وجدوه في قيادات تاريخية وثورية مؤثرة في الافالان مثل السيناتور والوزير الأسبق عبد الرزاق بوحارة، ورئيس كتلة الثلت الرئاسي بمجلس الأمة محمد بوخالفة والوزير الأسبق عبد القادر بونكراف وغيرهم ممن لهم وزن تقيل في اللجنة المركزية. ويسعى معارضو بلخادم إلى تجريده من ترأس دورة اللجنة المركزية وإدخال بند سحب الثقة عن طريق الصندوق من بلخادم ضمن جدول الأعمال. في مثل هذه الأجواء شرع كل طرف في اتهام الآخر بالتحضير لأعمال شغب من خلال الاستعانة بأطراف من خارج الحزب تحسبا لأي طارئ، وهو ما يجعل احتمال وقوع صدامات بين الطرفين كبير بالنظر إلى حالة التجييش التي يقوم بها كل طرف. فعبد الكريم عبادة منسق التقويمية يتهم ديوان ومكتب الأمين العام بالتحضير لجلب مشاغبين لمنع المعارضة من الحضور، وأعضاء محسوبين على بلخادم يتهمون المعارضين بالتحضير لنفس الفعل، وهو ما يعني أن دورة اللجنة المركزية المرتقبة الجمعة المقبل مفتوحة على كل الاحتمالات سياسيا وتنظيميا.
