رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح يجمّد الأفلان

يستعد قطب المعارضة في جبهة التحرير الوطني إلى تفجير ما أسموه فضيحة سياسية كبيرة اقترفها الأمين العام عبد العزيز بلخادم، بتعيينه ضمن القائمة الوطنية بوعلام بسايح رئيس المجلس الدستوري، عضوا في اللجنة المركزية، دون حضوره المؤتمر، ليمس بمصداقية واستقلالية هذه الهيئة التي يُفترض حسب القانون ألا تكون طرفا وحكما في آن واحد في الاستحقاقات السياسية·· الجبهة من جهتها توضح بأن المسألة مسألة احترام لبوعلام بسايح، وأن هذا الأخير طلب تجميد عضويته، لكنه يكون بذلك زاد الطين بلة لأنه عطل بالمقابل اللجنة المركزية من حيث آلية الانتخاب التي لا تقبل العمل بالعدد الزوجي·
يبدو أن المؤتمر التاسع للأفلان لم يلفظ كل أسراره، كما يبدو أن المعارضة التي ينفي بلخادم عنها المعارضة الفكرية، تكون هذه المرة قد أكدت قوله وركزت جهودها على المعارضة السياسية والتنظيمية· لقد أخرجت ملفا شائكا يضع الحزب برمته في وضع الجماد، فقد أقدم الأمين العام عبد العزيز بلخادم في المؤتمر الأخير، على تعيين بوعلام بسايح رئيس المجلس الدستوري عضوا في اللجنة المركزية، ''ودون أن يحضر إلى المؤتمر خلافا لما ينص عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي الذي طبق على شخصيات أقصيت هي الأخرى من اللجنة على أساس أنها لم تحضر المؤتمر مثل عبد الحميد مهري الأمين العام الاسبق''· ليس هذا فقط، من الناحية التنظيمية عيّن بلخادم، بوعلام بسايح ضمن القائمة الوطنية ولم يترشح مع المناضلين، كما أن عضويته محسوبة في إجمالي العدد الفردي لأعضاء اللجنة المركزية ال ,351 مما يعني أن اللجنة المركزية التي تعد سيدة بعد المؤتمر، أصبحت معطلة ومجمدة تماما بعد أن أكد سعيد بوحجة الأمين الوطني السابق للاتصال والاعلام في الجبهة بأن بوعلام بسايح أرسل بطلب لتجميد عضويته في اللجنة المركزية، ليجعل الحزب أمام إشكال لا يوجد له أي حل على لائحتي النظام الداخلي والقانون الأساسي، حيث لا يمكن للجنة المركزية أن تعمل بعدد أعضاء زوجي (350) ويجب أن يكون فرديا، كما لا يمكن تعديل القانون الأساسي للحزب بعد المؤتمر· وتقول أحد الوجوه المعارضة أنه حتى وإن تم استدراك الفضيحة كما يصفونها باختلاق أي آلية للحل، كيف لأمين عام من وزن بلخادم أن يوقع الحزب في هذه المشكلة الكبيرة، ''التي عطلت الحزب تنظيميا وفضحته سياسيا بإلحاق الضرر البالغ بمصداقية واستقلالية المجلس الدستوري ولا ينبغي أن يكون رئيسه حسب الدستور وقوانين الجمهورية متحزبا لأنه من غير المنطقي أن يكون كذلك طرفا وحكما في آن واحد خلال أي استحقاق، كما أن رئيس المجلس الدستوري يرفض ملفات ويقبل ملفات منتخبين ومرشحين لرئاسة الجمهورية، وقد يكون في فترة من فترات البلاد بمثابة رئيس الدولة في حال شغور منصب رئيس الجمهورية''·
جبهة التحرير الوطني تعتبر على لسان أمينها الوطني السابق للإعلام والاتصال، أن المسألة، مسألة احترام لبوعلام بسايح وتقدير لعطائه وبذله للجزائر، ولم يكن في تعيينه أي نية لضرب مصداقية المجلس الدستوري ومصداقيته ''ثم أنه طلب تجميد عضويته''·