تشديد العقوبة على مغتربة متهمة بتزوير وثائق سيارة

التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة ضد المتهمين (ق.ر) و(ح.د) والمتابعان بجنحة مخالفة التشريع الجمركي والتزوير واستعمال المزور.
خيوط القضية انكشفت، حسب ما جاء في جلسة المحاكمة، عندما اشترت المتهمة سنة 2002 سيارة من نوع "مرسيدس" من فرنسا، ثم اكتشفت أن السيارة لا يمكن إدخالها إلى الجزائر لأنها مسروقة، حيث عرّفها أحد أقاربها وهو قاضي بولاية تيزي وزو على المتهم الثاني في قضية الحال، هذا الأخير وعدها بتسوية وثائق سيارتها دون مشكلة وذلك عن طريق الحصول على ليسانس المجاهدين. ومنحت المتهمة الملف القاعدي للقاضي وقدّمه لمصالح بلدية ولاية الجلفة من أجل استخراج الوثائق الخاصة بالسيارة.
وعند محاولة المتهمة الدخول إلى أرض الوطن عبر الميناء تفطنت مصالح الجمارك إلى أن وثائق السيارة مزورة، وبعد التحقيق معها صرحت أنها منحت الملف القاعدي للمتهم الثاني وهو من قام باستخراج الوثائق. وأضافت أنها منحته مبلغ مائة وسبعون مليون سنتيم من أجل الحقوق الجمركية.
وخلال المحاكمة نفى المتهم التهم المنسوبة إليه وأكد أنه لم يستخرج أي وثيقة للمتهمة تخص السيارة، وأضاف انه كان على علاقة خاصة مع المتهمة، لكنها لم تنته بالزواج لذلك حاولت الانتقام منه ونصبت له فخا. في حين أكدت المتهمة أنها نسيت في إحدى المرات بعض الوثائق الخاصة بالسيارة الأمر الذي سمح له بسرقتها وتزويرها، ونفت أن تكون على علاقة عاطفية مع المتهم، وقالت أنها وقت استخراج الوثائق لم تكن متواجدة بأرض الوطن وسبق لها وأن اشترت 8 سيارات بفرنسا وأعادت بيعها في الجزائر بصفة قانونية.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية حكمت على المتهم بعام حبسا في وقت سابق، وأجل القاضي الحكم في القضية للأسبوع المقبل.