وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: التوقيع على اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان

تم الاثنين التوقيع على اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بهدف وضع برامج تكوينية وتعليمية وبحثية مشتركة في مجال حقوق الإنسان.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وبالمناسبة، أوضح بداري أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار "انفتاح الجامعة على محيطها الاجتماعي" وتهدف إلى إدراج "عروض تكوينية مع تعزيز تدريس مادة حقوق الإنسان ضمن فروع التكوين، فضلا عن تخصيص أبحاث مشتركة بين الوزارة والمجلس في هذا المجال".
وأضاف بأن هذه الاتفاقية "ستسمح بتكوين إطارات متخصصة في مجال حقوق الإنسان وكذا إنشاء بنك معلومات وطني يرصد التطور التاريخي لهذا المجال الحساس عبر مختلف الأزمنة بما يساهم في مساعدة الطلبة والباحثين على إعداد أبحاث عميقة ضمن هذا الميدان المعرفي".
بدوره، أكد زعلاني أن هذه الاتفاقية "ستعزز التعاون بين الطرفين، خاصة في مجال التعليم والبحث العلمي، من خلال تكييف وتحيين مضامين التكوينات في مجال حقوق الإنسان مع المستجدات العالمية بغية تكوين إطارات متخصصة في هذا المجال الهام".
كما أشار ذات المسؤول إلى "إمكانية تنظيم مسابقة وطنية حول موضوع حقوق الإنسان بهدف تشجيع الطلبة والأساتذة على الاهتمام أكثر بهذا المجال والمساهمة في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وترقيتها في المجتمع .