فرنسا على موعد اليوم مع "الثلاثاء الأسود" ضد إصلاح نظام التقاعد

تشهد فرنسا اليوم الثلاثاء إضرابا شاملا وصفته وسائل الإعلام الفرنسية ب"الثلاثاء الأسود"؛ نظرا لحجم التعبئة الحاشدة التي دعت إليها النقابات العمالية وغالبية عريضة من الشعب الفرنسي، ضد مشروع الحكومة لإصلاح نظام التقاعد الذي عرض على الجمعية الوطنية للبت فيه اعتبارا من الاثنين.
فبعد عرض نص المشروع على مجلس الوزراء الفرنسي في 23 يناير الجاري، يعرض مشروع القانون على لجنة الشئون الاجتماعية في الجمعية الوطنية اليوم، وسيبحث ما يقرب من ستين نائبا المشروع، مادة تلو الأخرى، والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي للحصول على معاش تقاعدي كامل.
وسيرفق هذا المشروع بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع إلى 43 عاما قبل 2035 الذي حدده إصلاح سابق. وتأمل الحكومة بهذا الاصلاح خفض النفقات بحلول عام 2030. وقد تكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد إلى 1200 يورو لكل المتقاعدين.
وتأتي الدعوة ليوم ثان من التظاهرات بعد النجاح الكبير لإضراب يوم 19 الجاري حيث شارك أكثر من مليوني شخص وفقا للنقابات، ونحو 1,12 مليون شخص، 80 ألفا منهم خرجوا للشوارع في باريس، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية، في مسيرات وتظاهرات عارمة في جميع أنحاء البلاد، كما شارك كثير من المواطنين في إضراب شل حركة العديد من القطاعات في الدولة أهمها قطاعي النقل والتعليم.
لذلك، وُصف يوم 31 يناير الجاري ب"الثلاثاء الأسود" نظرا للعديد من الاضطرابات التي ستشهدها كثير من قطاعات الدولة، أهمها النقل.
ومن المتوقع أن يظهر آلاف الأشخاص، بل الملايين معارضتهم لإصلاح نظام التقاعد والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي للحصول على معاش تقاعدي كامل.
وقد حذر لوران بيرجيه رئيس الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل من تجاهل حجم "المظاهرات والتعبئة الحاشدة" المقررة اليوم، مؤكدا أن ذلك سيكون "خطأ" من جانب الحكومة الفرنسية والجمعية الوطنية.
أما رئيس الكونفدرالية العامة للعمال التابع للتيار اليسارى، فيليب مارتينيز، فقد أكد مرارا دعوته "للجميع إلى الحشد والتعبئة بشكل مكثف ليقولوا لا لهذا الإصلاح"، داعيا إلى "مضاعفة التحرك بحلول 31 يناير" داخل القطاعات وخاصة داخل الشركات الخاصة.