دعت النقابات العمالية الأساسية في فرنسا ليوم من الإضرابات والاحتجاجات في 19 جانفي الجاري، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد، الذي أعلنت عنه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.
وحسب وكالة "فرانس برس". فإن قادة النقابات التقوا مساء أمس الثلاثاء في باريس لوضع خططهم المستقبلية وأصدروا بيانا مشتركا أكدوا فيه أن الإضرابات تهدف إلى "إطلاق حركة قوية من أجل المعاشات التقاعدية على المدى الطويل".
وفي وقت سابق هذا الثلاثاء، اقترحت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، رفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما بحلول عام 2030 في إطار إصلاح رئيسي للمعاشات التقاعدية.
كما عجلت بورن أيضا من التغييرات الأخرى في نظام المعاشات التقاعدية المخطط لها التي ستمد الحياة المهنية للعديد من العمال إذا كانوا يرغبون في التقاعد بمعاش كامل.
وقالت رئيسة الوزراء إن "ترك هذا العجز يتنامى سيكون غير مسؤول... هذا سيقود حتما إلى زيادة هائلة في الضرائب ونقص في المعاشات التقاعدية، وسيشكل تهديدا لنظامنا الخاص بالمعاشات". تعني التغييرات المقترحة التي من المقررة أن يبحثها البرلمان في وقت مبكر الشهر المقبل أن نظام التقاعد سيكون في حالة توازن في عام 2030.