التقى رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب مجددا مسؤولي النقابات وأرباب العمل بحثا عن باب للخروج من الأزمة التي ولدتها موجة الاحتجاجات الرافضة لإصلاحات الحكومة لنظام المعاشات التقاعدية في البلاد والمتواصلة منذ أربعة عشر يوما. و التقى إدوارد فيليب مسؤولي النقابات وأرباب العمل, في اجتماعات منفصلة حضرها المكلّف الجديد بملف المعاشات التقاعدية لوران بيترازفسكي. ويتمثل هدف المفاوضات في إيجاد حل للأزمة التي تشل قطاع النقل العام على نطاق واسع, خاصة في المنطقة الباريسية, منذ الخامس ديسمبر الجاري. وعينت فرنسا لوران بيتراسوفسكي, السياسي الجديد المكلف بدراسة إصلاحات نظام المعاشات التقاعدية في البلاد, في أعقاب استقالة القيصر السابق جان بول ديليفوي. وبعد لقائه الشركاء الاجتماعيين, من المتوقع أن يلتقي إدوار فيليب مسؤولي قطاع النقل في المنطقة الباريسية والشركة الوطنية لسكك الحديد. وتعارض النقابات العمالية الكبرى خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح أنظمة التقاعد الفرنسية, والتي أشعلت الاحتجاجات والإضرابات على مستوى البلاد شلت جراءها شبكات النقل الفرنسية وأُغلقت المدارس. وكان رئيس الوزراء الفرنسي قال الثلاثاء, إن الحكومة الفرنسية مصممة على تنفيذ إصلاح مخطط لنظام التقاعد على الرغم من الإضراب على مستوى البلاد واحتجاجات النقابات, التي تريد إلغاء الخطة. وقبيل المحادثات الجديدة لرئيس الوزراء مع الشركاء الاجتماعيين, أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لتحسين مشروع إصلاح أنظمة التقاعد, بينما أوضحت الرئاسة الفرنسية من جانبها, أن الرئيس لن يتخلى عن المشروع وألمحت إلى إمكانية تحقيق تقدم بحلول نهاية الأسبوع . ووفقا للرئاسة الفرنسية فان ايمانويل ماكرون حدد الهدف بالحصول على توقف للتعبئة خلال أعياد نهاية العام التي تشهد تقليديا العديد من التنقلات العائلية. ولكن سبق للنقابات أن أكدت التصميم على مواصلة التحركات من دون الدخول في هدنة خلال عطل الميلاد التي تبدأ الجمعة. ويقوم التوافق الذي يتطلع إليه ماكرون على تحسين محتمل بخصوص سن التقاعد الذي يحدده مشروع الإصلاح عند 64 عاما بدءا من 2027 بدلا من 62 حاليا. وسيتعرض الموظفون الذين يتقاعدون قبل ذلك السن لاقتطاع, فيما سيستفيد أولئك الذين سيقومون بتأخير تقاعدهم من مكافأة . وكان هذا الإعلان حول سن التقاعد الجديد سببا لنقل الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل إلى فريق المعارضين, إذ اعتبرت أن هكذا إجراء غير مقبول . وتشهد فرنسا, منذ نحو عام, احتجاجات عمالية اعتراضا على إجراءات حكومية, أبرزها حراك السترات الصفراء , الذي ينظم مسيراته أيام السبت من كل أسبوع. وأسفر استخدام قوات الأمن, للقوة المفرطة ضد المتظاهرين, خلال السنة الأخيرة, عن مقتل شخص وإصابة نحو 500 آخرين إلى جانب توقيف أكثر من 12 ألف شخص وسجن 3آلاف و163 آخرين, حسب تقارير محلية.
