هولاند يدعو الجزائر إلى إبرام معاهدة "صداقة كبرى"

أكد الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، على وضع فترة ولايته على رأس فرنسا "لتكريس سياسة المصالحة بين الجزائر وفرنسا"، وشدّد على واجب تعزيز العلاقات بين البلدين، بإرساء شراكة جديدة يمكن أن تتحقق إذا كانت الجزائر مستعدة لإبرام معاهدة "صداقة كبيرة".
قال الرجل الأول في فرنسا، في رد مكتوب على رسالة وجهها له عضوان من مجلس الشيوخ، يطالبان فرنسا بالاعتراف ثم الاعتذار عن جرائم ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر، "لدينا واجب تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية لتطوير أوجه التآزر والتآخي بين فرنسا والجزائر".
وكان السيناتوران، غي فيشير ونيكول بورفو، راسلا الرئيس هولاند، منتصف جويلية الفارط، موازاة مع احتفالات "خمسينية الاستقلال"، شددا فيها على واجب اعتراف بلدهما رسميا بجرائم ارتكبتها فرنسا الاستعمارية، وخاطبوا رئيسهم ب"حاجة فرنسا نفسها للاعتراف بماضيها الكولونيالي وعواقبها المأساوية"، واغتنما الخطاب الجديد الذي تواتر عقب تولي هولاند مقاليد الحكم، المتعلق بالذاكرة الجماعية المشتركة بين الجزائريين والفرنسيين، ليدعواه إلى "تحمل كامل المسؤولية تجاه الشعب الجزائري"، وقالا "يبدو لنا رمزيا أن بلادنا توافق للنظر في وجه ماضيها".
وكتب الرئيس الفرنسي في رده، ما يفيد، باستعداده "التام" لتطبيع كلي للعلاقات مع الجزائر، في ما يخص "الذاكرة الجماعية التي تربط الفرنسيين بالجزائريين"، أبعد منه، أشار إلى استعداده "إبرام معاهدة الصداقة إذا أبدت الجزائر رغبة فعلية في ذلك".
وساق هولاند رؤية السيناتورين حيال مسالة الاعتراف والاعتذار، في قوله "وجدتموني منشغلا بملف علاقاتنا التاريخية مع الجزائر، إنه ملف يضرم حربا صامتة بيننا وبين الجزائريين، واعترف بماضي أليم قال إنه يعكر صفو العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، طيلة عقود مضت.
وتجلت رغبة فرنسية، في مضمون رد هولاند، في الزج الفعلي بملف "واجب الذاكرة" في مساعي تطبيع العلاقات الشاملة بين البلدين، بما يراعي مطلب قديم جديد للجزائريين يكمن في الاعتراف والاعتذار عن جرائم الاستعمار، وقال هولاند أن عام 62 "شهد وضع حد لماسي كثيرة، من الجانبين الجزائري والفرنسي"، وأشار إلى أن قضية "الذاكرة الجماعية لدولتي المتوسط" يشغل اهتماماته كثيرا، باعتباره أثار لعقود "حربا غير معلنة من الجانبين طال أمدها".
وأشارت رسالة غي فيشر ونيكول بورفو إلى ما أسمته ''عقودا من القهر تجاه السكان الجزائريين، والقمع الشامل والسلب والنهب لخيراته، لصالح الطغمة المالية التي تسيطر على الحياة السياسية برمتها والاقتصادية في فرنسا''. وتحدثا عن ''قائمة طويلة من الضحايا الجزائريين نتيجة حرب طويلة وقاسية''.
وسجلت السيناتورة نيكول وزميلها السيناتور فيشر أن ''بعض التواريخ تذكرنا إلى أي حد كان العنف وجرائم الدولة، لا يمكن تجزئته عن الاستعمار''، على غرار، ما جاء في الرسالة، القمع الوحشي في 8 ماي 1945 في سطيف، و''اختفاء'' عالم الرياضيات موريس أودان في جوان 1957 والمذبحة التي راح ضحيتها الجزائريون في 17 أكتوبر 1961 في باريس، والمذبحة التي حدثت في 8 فيفري 1962 في مترو شارون، بأمر محافظ الشرطة موريس بابون.