دعوة هولاند للاعتراف بعواقب استعمار فرنسا للجزائر

في رسالة وجهها عضوان من مجلس الشيوخ الفرنسي

دعت كل من السيناتورة الفرنسية نيكول بورفو بمعية السيناتور غاي فيشر، الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، في رسالة، إلى ''الاعتراف الرسمي بالماضي الاستعماري لفرنسا'' في الجزائر وب''العواقب المأساوية التي تلت ذلك''. ومن ثم، كما جاء في الرسالة، ''لتحمل كامل مسؤوليتها باتجاه الشعب الجزائري''.
ذكرت السيناتورة نيكول بمعية زميلها فيشر بأنه ''علينا التشديد من القلب على حاجة بلادنا للانخراط في عملية الاعتراف بماضيها الاستعماري، والعواقب المأساوية التي تلت ذلك''. وأوضحا في رسالة أرسلت، أول أمس، إلى الحاكم الجديد لقصر الإيليزي، فرانسوا هولاند، أن ''مسعانا يهدف بطبيعة الحال ليشمل جميع المستعمرات الفرنسية السابقة، لكن مادام هذا العام هناك ذكرى خمسينية نهاية حرب الجزائر، يبدو لنا رمزيا أن بلادنا يوافق أخيرا للنظر في وجه ماضيه، ويتحمل كامل مسؤولياته باتجاه الشعب الجزائري''.
وأشارت الرسالة إلى ما أسمته ''عقود من القهر تجاه السكان الجزائريين، والقمع الشامل والسلب والنهب لخيراته، لصالح الطغمة المالية التي تسيطر على الحياة السياسية برمتها والاقتصادية في فرنسا''. كما تحدثا عن ''قائمة طويلة من الضحايا الجزائريين كنتيجة لتلك الحرب الطويلة والقاسية''. وسجلت السيناتورة نيكول بمعية زميلها السيناتور فيشر بأن ''بعض التواريخ تذكرنا إلى أي حد كان العنف وجرائم الدولة، لا يمكن تجزئته عن الاستعمار''، على غرار، كما جاء في الرسالة، القمع الوحشي في 8 ماي 1945 في سطيف، و''اختفاء'' عالم الرياضيات موريس أودان في جوان ,1957 والمذبحة التي راح ضحيتها الجزائريون في 17 أكتوبر 1961 في باريس، والمذبحة التي حدثت في 8 فيفري 1962 في مترو شارون، تحت أوامر من محافظ الشرطة موريس بابون''.
ويرى عضوا مجلس الشيوخ الفرنسي بأنه ''من أجل تهدئة آلام جميع الضحايا المدنيين والعسكريين وكذا عائلاتهم، ولأجل إعادة تحديد علاقات سليمة مع الشعب والحكومة الجزائرية، فمن الضروري اليوم ومن المستعجل أيضا تحديد المسؤوليات وتحمل تبعاتها''. وشددا في هذا الصدد بأن ''الشباب والكبار على ضفتي المتوسط، من الذين عاشوا تلك الحرب أو لا، لديهم تعطش هائل لمعرفة الحقيقة حول هذه الحقبة الزمنية المظلمة''، محذرين بأنه ''طالما استمرت الأسرار وأشياء لا تقال، ومحاولات الرجعية، فإن فرنسا والجزائر ليس بإمكانهما ضمان السلام والأخوة بين شعبيهما''.
ومن هذا المنطق، قال البرلمانيان الفرنسيان: ''عندما يتم الأخذ بعين الاعتبار والنظر لهذا الماضي، عندها فقط سيتم تحقيق التعاون ذي المنفعة المتبادلة بين فرنسا والجزائر، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الثقافي والعلمي''. وحسب النائبين، ينبغي لهذا التعاون أن تدرج فيه ''مسألة حرية تنقل الأشخاص الذين لديهم روابط عائلية في كلا البلدين''. وفي منظور السيدة نيكول وزميلها فيشر فإن ''معاهدة للصداقة يمكنها تحقيق أسس جديدة لهذه العلاقة'' بين فرنسا والجزائر. وأمام تظاهر شعوب المغرب العربي والشرق الأوسط تطلعا لأجل الديمقراطية والتغيير السياسي الحقيقي، يرى النائبان أنه بإمكان فرنسا المساهمة في مرافقة هذه التطلعات وفي كتابة هذا التجديد الديمقراطي، والمساهمة في إقامة علاقة جديدة بين جميع شعوب جنوب البحر الأبيض المتوسط ''. وختمت الرسالة إلى الرئيس هولاند بأنه بذلك ''سيكون صوت فرنسا في العالم أكثر احتراما وتستعيد سمعتها كمهد حقوق الإنسان''. داعيين الرئيس الفرنسي بأنهما ''على ثقة بأنكم ستقودون فرنسا في هذا الاتجاه على الصعيد الدبلوماسي، وكذلك كإنساني''.