فرنسا «الجديدة» لا ترى مانعا من إبرام معاهدة صداقة قوية مع الجزائر

هولند في رده على إستفسارات مجلس الشيوخ

أعطى فرانسوا هولند ، الرئيس الفرنسي، إشارات بأنه يعتزم الرد على مطلب الجزائريين بالاعتراف و الاعتذار عن جرائم الاستعمار، بالإيجاب على مقربة من الزيارة التي سيقوم بها إلى الجزائر قريبا.
وعبر هولند عن هذه الإيحاءات في مضمون رده على رسالة بعثها له عضوين بمجلس الشيوخ، يطالبونه فيه بالإعتراف بالجرائم الاستعمارية خلال حقبة الإحتلال في الجزائر، حيث أكدوا له في الرسالة أنه « لدينا واجب تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية لتطوير أوجه التآزر والتآخي بين فرنسا والجزائر. وقال هولند في رده أنه سيضع فترة ولايته على رأس فرنسا «لتكريس سياسة المصالحة بين الجزائر وفرنسا»، مشددا على «واجب، تعزيز العلاقات بين بلدينا بإرساء الشراكة الجديدة التي يمكن أن تتحقق إذا كانت الجزائر مستعدة حتى لإبرام معاهدة الصداقة الكبيرة«. وأشارت رسالة السيناتوران غي فيشر ونيكول بورفو، بأنه ‘'من أجل تهدئة آلام جميع الضحايا المدنيين والعسكريين وكذا عائلاتهم، ولأجل إعادة تحديد علاقات سليمة مع الشعب والحكومة الجزائرية، فمن الضروري اليوم ومن المستعجل أيضا تحديد المسؤوليات وتحمل تبعاتها''. وشددا في هذا الصدد بأن ‘'الشباب والكبار على ضفتي المتوسط، من الذين عاشوا تلك الحرب أو لا، لديهم تعطش هائل لمعرفة الحقيقة حول هذه الحقبة الزمنية المظلمة''، محذرين بأنه ‘'طالما استمرت الأسرار وأشياء لا تقال، ومحاولات الرجعية، فإن فرنسا والجزائر ليس بإمكانهما ضمان السلام والأخوة بين شعبيهما‘'. بينما أشار هولند في ذات الرد ، باستعداده «التام» لتطبيع كلي للعلاقات مع الجزائر، في ما يخص «الذاكرة الجماعية التي تربط الفرنسيين بالجزائريين»، أبعد منه، اشار إلى استعداده « إبرام معاهدة الصداقة « إذا أبدت الجزائر رغبة فعلية في ذلك». وساوق هولند ، رؤية السيناتوران حيال مسالة الاعتراف و الاعتذار ، في قوله «وجدتموني منشغلا بملف علاقاتنا التاريخية مع الجزائر، إنه ملف مزال يضرم حربا صامتة بيننا وبين الجزائريين، معترفا ب»ماضي أليم قال إنه يعكر صفو العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، طيلة عقود مضت. وكان السيناتوران، غي فيشير ونيكول بورفو، راسلوا الرئيس هولند ، منتصف جويلية الفارط، موازاة مع احتفالات «خمسينية الجزائر» ، شددوا فيها على واجب اعتراف بلدهم رسميا بالجرائم التي ارتكبتها «فرنسا الاستعمارية»، وقالوا في الرسالة أنه « أمام تظاهر شعوب المغرب العربي والشرق الأوسط تطلعا لأجل الديمقراطية والتغيير السياسي الحقيقي، يرى النائبان أنه بإمكان فرنسا المساهمة في مرافقة هذه التطلعات وفي كتابة هذا التجديد الديمقراطي، والمساهمة في إقامة علاقة جديدة بين جميع شعوب جنوب البحر الأبيض المتوسط ‘'. وختمت الرسالة إلى الرئيس هولاند بأنه بذلك ‘'سيكون صوت فرنسا في العالم أكثر احتراما وتستعيد سمعتها كمهد حقوق الإنسان''. داعيين الرئيس الفرنسي بأنهما ‘'على ثقة بأنكم ستقودون فرنسا في هذا الاتجاه على الصعيد الدبلوماسي، وكذلك كإنساني«.