مقاربات عربية - عثمانية

إزاء هذا الواقع، وخوفاً على مصير الامبراطورية، انقسمت الجماعات التي كانت ترغب في بقائها وتجددها إلى فريقين رئيسيين:
الفريق الأول، أنشأ حزب الاتحاد والترقي الذي تبنى نهج التتريك وتوحيد العثمانيين “من فوق” مستلهماً بذلك تجربة الثورة الفرنسية .
الفريق الثاني، أسس حزب الحرية والائتلاف، الذي دعا إلى إيجاد حل لمشكلة الأقليات مستمداً من النظام الملي .
لقد برزت هذه التجليات خلال السنوات التكوينية للحركة العربية، أي ابتداءً من نهاية القرن التاسع عشر . ففي تلك الفترة ساهم النواب العروبيون في مجلس المبعوثان العثماني في تأسيس كتلة برلمانية جنباً إلى جنب مع النواب الألبان والأرمن والأكراد فضلاً عن نواب عثمانيين ليبراليين . ودعت هذه الكتلة إلى المساواة بين أقوام الامبراطورية العثمانية، وساهم المنتمون إليها في تأسيس حزب الحرية والائتلاف الذي حمل نفس الدعوة “الثورة العربية الكبرى” . المجلد الأول “النضال بين العرب والترك” (القاهرة: مكتبة مدبولي، د .ت .) .
ويشرح الشهيد عبد الغني العريسي الفرق بين المقاربة التعددية التي اعتمدها الائتلافيون تجاه قضية التنوع المجتمعي، وبين المقاربة التوحيدية التي اعتمدها حزب الاتحاد والترقي العثماني، فقال إن الاتحاديين يعتبرون “أن العناصر العثمانية حلقات دائرة حول العنصر الحاكم، فيجب أن تذوب كلها في جامعة هذا العنصر” . بالمقابل تقول سياسة الائتلاف والائتلافيين “ . . . أن يبقى كل عنصر من عناصر المملكة متمتعاً بمواهبه الطبيعية، لا يسمن عنصر من مجاعة أخيه، ولا يدفئ قومٌ جسده من بشرة رفيق، بل يرتبطون برابطة الوطنية متساندين مؤتلفين، ولا يغمط لهم الحزب حقاً، ولا يستأخرون عن أنفسهم واجباً، وأدواتها اعطاء كل ذي حق حقه، فلا يتذمر فريق ولا يتبرم آخر، بل يحيون حسب ما يشتهون بشرط أن لا يخلوا بأركان الجامعة الكبرى جامعة الوطنية” علوش، إبراهيم . مختارات المفيد (بيروت: دار الطليعة 1981) .
وخلفت حزب الحرية والائتلاف، بين العرب العثمانيين، “جمعية الاخاء العربي العثماني” التي طالبت في المادة الأولى من قانونها الأساسي ب “جمع كلمة الملل المختلفة العثمانية من دون تفريق في الجنس والمذهب”، وكذلك ب “السعي في تأييد العدل والحرية والمساواة بين عناصر الأمة العثمانية، وإزالة الضغائن وسوء التفاهم من بينهم” .
بديهي أن هذه المواقف لم تكن لتحمل، في تلك المرحلة، تنازلاً ممن كانوا يمثلون الأكثرية الدينية أو المذهبية أو الثقافية بين العرب تجاه الأقليات العربية، لأن العرب بمجملهم كانوا، يعاملون، في الامبراطورية العثمانية، معاملة الأقلية، وينظر إليهم وكأنهم مواطنون من ذوي الدرجة الثانية . وهكذا نجد في نفس المادة من القانون الأساسي لجمعية الاخاء العربي العثماني، دعوة إلى “صيانة حقوق أبناء العرب جميعا من الغدر والاعتساف، وتبليغ شكاياتهم إلى مراجعها الرسمية” . سعيد، أمين . المرجع السابق نفسه .
برزت هذه المقاربة من جديد بعد سقوط الامبراطورية العثمانية وقيام المملكة العربية السورية، فعندما زارت لجنة كينغ-كرين الدولية التي شكلها الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون البلاد السورية اتخذ المؤتمر السوري العام قراراً طالب فيه، بأن تكون حكومة البلاد “ملكية مدنية نيابية تدار مقاطعاتها على طريقة اللامركزية الواسعة وتحفظ فيها حقوق الأقليات” . الخوري، يوسف . المشاريع الوحدوية العربية 1913-1987 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1988) . وأكدت المضبطة التي وضعتها لجنة صياغة دستور المملكة الجديدة هذه النظرة في عرضها للأسباب الموجبة له، فجاء فيها “ . . . إن البلاد السورية تختلف عن غيرها من البلاد الغربية الدستورية حيث إنها تضم طوائف عديدة ذات مذاهب مختلفة وتقاليد متباينة فكان من الضروري ملاحظة هذه الأمور الجوهرية في تعيين الخطة الواجب اتباعها في الانتخابات النيابية لتصان معها حقوق الأقليات من الشعب . .” .
شهرستان، ماري الماظ . المؤتمر السوري العام 1919-1920 . (بيروت: دار امواج، 2000) . ولقد أخذ الدستور السوري بهذه الخطة بحيث جرى تحديد كوتا للأقليات في اختيار مجلس الشيوخ ومجالس المقاطعات .
وتغيرت الأحوال والمعطيات في المنطقة العربية تغيراً كبيراً بعد حلول القوى الامبريالية الأوروبية محل الدولة العثمانية في حكم المنطقة، إلا أن المقاربة التعددية لقضية الاندماج لبثت تطبع المواقف والسياسات التي اعتمدتها أطراف وقوى عروبية . وبرزت هذه المقاربة في المواقف التي ارتكزت إليها مدرسة الميثاقيين اللبنانيين إذ أعرب قوميون عرب منهم خلال منتصف الثلاثينات عن تفهمه للعوامل والاعتبارات المجتمعية التي تدفع ببعض الجماعات الدينية إلى معارضة حركة الوحدة العربية .
بالمقابل اعتبر هؤلاء أن هذه العوامل ليست راسخة وأنها تتغير باستمرار على نحو يمهد لتحقيق تفاهم وطني حول قضية استقلال لبنان وعروبته تعميق صلاته وروابطه مع بقية الدول العربية . تعجيلاً لهذا التفاهم، دعا هؤلاء إلى إنهاء المقاطعة العروبية الدولة اللبنانية وإلى الاعتراف بشرعيتها . وانطوى هذا الموقف على إعادة نظر في مسألة الكيان اللبناني الذي ارتدى في نظر الكثيرين، سواء من مناصريه أو من ناقديه، حلة دينية وطابعاً سياسياً وعقائدياً مناهضاً للفكرة العربية . ودعا هؤلاء العروبيون إلى التفتيش عن حلول لقضية الأقليات عن طريق فتح حوار هادف بين العروبيين اللبنانيين، وبين الجماعات اللبنانية السياسية وغير السياسية التي كانت تقف موقفاً سلبياً تجاه مسألة عروبة لبنان . وحدد الهدف من هذا الحوار بأنه لتوصل إلى برنامج موحد من أجل الاستقلال الوطني . الصلح، كاظم . “مشكلة الانفصال والاتصال” النهار، 11 مارس، 1936.