تنصيب اللجنة المكلفة بتنفيذ المخطط الوطني لحماية وتنمية شعبة المواشي

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، الاثنين، بالجزائر العاصمة أن عدة إجراءات اتخذت لضمان نجاح الموسم الفلاحي 2023-2024 سيما في شعبة الحبوب.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش لقاء خصص لعرض المخطط الاستراتيجي لتطوير شعبة الحبوب 2023-2028 أن وزارة الفلاحة قامت بالعديد من الخرجات الميدانية في الفترة الأخيرة وعقدت جملة من اللقاءات سمحت بالخروج بإجراءات لمواجهة شح الإمطار المسجل في السنوات الأخيرة، خصوصا من خلال "التموين بالبذور والأسمدة وقرض الرفيق الذي يغطي سنة واحدة، حيث طلبنا أن يكون التسديد على مدار 5 سنوات على الأقل". وأبرز هني أن الأولوية هي حماية المنتجين والمستثمرين الفلاحين وضمان انطلاقة الموسم الفلاحي لشعبة الحبوب "في أريحية".

وعن سؤال حول وضعية التأمين الفلاحي، أكد هني أن الوزارة تدرس حاليا مع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وكذا الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وخبراء التأمين ومجلس المهنية "لجعل التأمين اجباري مع توفير دعم من الدولة من 30 الى 50 بالمائة لترسيخ ثقافة التأمين سواء على مستوى المستثمرات أوالمحصول والمنتجين".
وأفاد انه سيتم في ذات الإطار إعادة النظر في النصوص التطبيقية لقانون التوجيه الفلاحي 08-16، لافتا الى أن هذا النص يفرض على الفلاحين والمستثمرين تامين كل المسار التقني للمستثمرة الفلاحية في حال الاستفادة من دعم الدولة.
..تنصيب اللجنة المكلفة بتنفيذ المخطط الوطني لحماية وتنمية شعبة المواشي
أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في بيان لها، الاثنين، عن تنصيب اللجنة القطاعية المكلفة بوضع ومتابعة تنفيذ المخطط الوطني لحماية وتنمية شعبة المواشي (أغنام، أبقار،ماعز، إبل، خيول) وذلك من اجل المحافظة على القطيع والسلالات وتطويرها وتعزيز الاستدامة البيئية بالمناطق الرعوية.
وتمت مراسم التنصيب، أمس الأحد، بمقر الوزارة، وبحضور الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، والأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة، ومدراء المؤسسات العمومية الاقتصادية، والدواوين، ومعاهد البحث تحت الوصاية، يضيف نفس المصدر.
وتتكون هذه اللجنة من ممثلي عن الإتحاد الوطني للفلاحين والغرفة الوطنية للفلاحة وإطارات مركزية ومدراء المعاهد العلمية والبحث تحت الوصاية وكذلك المدراء العامين للمؤسسات الإقتصادية والدواوين ذات الصلة، حسب البيان.
وتهدف هذه اللجنة إلى المحافظة على القطيع والسلالات وتطويرها كما ونوعا، من خلال تحسين نوعيتها وكذلك الى تعزيز الاستدامة البيئية بالمناطق الرعوية. وأكدت الوزارة أنه تم الاعتماد في إطار هذه اللجنة على أربع محاور تتمثل في تحيين الإحصاء لتحديد حجم القطيع ونوعيته من خلال توفير بيانات من أجل وضع مخطط لتطويره وتنميته ومحور ثاني يتعلق بالتغذية بهدف ضمان توفير مستمر للشعير على مدار السنة لكافة القطيع وتسهيل الحصول على العلف المركب والمدعم وكذا مراجعة وتحيين نظام الثلاثية.
ويشكل المحور الثالث التكفل بالتربية التي تعتمد على الاختيار الجيني للخصائص المتميزة لتسهيل عملية التكاثر وتحسين فعاليته في القطيع، في حين يرتكز المحور الرابع على نظام الصحة الحيوانية بهدف تعزيز الرقابة البيطرية، وتجريم ذبح إناث القطعان.
وفي هذا الإطار، أبرزت الوزارة "الدور المحوري لكافة معاهد البحث تحت الوصاية من خلال إسهاماتهم العلمية والتقنية في وضع وتنفيذ هذا المخطط الوطني لحماية وتنمية المواشي"، مبرزة أن اللجنة ستتوسع لتشمل ممثلي وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين والتعليم المهنيين والصناعة. ووفقا للبيان، ثمن الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين تنصيب هذه اللجنة وكل الإجراءات المتخذة والتي تساهم في حماية الثروة الحيوانية.