تيغرسي: رئيس الجمهورية جاد في مسعى تحقيق التوازن الجهوي في مجال التنمية

أكد الدكتور هواري تيغرسي، أستاذ العلوم الاقتصادية أن السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون جادة في تفعيل وتجسيد مبدأ التوازن الجهوي بين مختلف مناطق القطر من خلال تحقيق التنمية المحلية المستدامة ومحو مظاهر التفاوت والفوارق بين ولايات الجمهورية.
وجاءت تصريحات تيغرسي خلال نزوله ضيفا اليوم الاثنين، ضمن برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية وقال فيها إن العهدة الأولى للرئيس عبد المجيد تبون تميزت بإيلاء أهمية كبرى لعديد الولايات المهمشة خلال العقود الأخيرة ومنها عشر ولايات استفادت من مشاريع تنموية أبرزها خنشلة وتيسمسيلت والجلفة وتندوف".
وأضاف قائلا "لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية بدون تفعيل الإستثمارات العمومية في مجالات استراتيجية وحيوية بالنسبة للمواطن ومنها الكهرباء والغاز وشق الطرقات والنقل بالسكك الحديدية وإنجاز وتوزيع السكنات والعمل على حل المسائل المرتبطة بالعقار الصناعي والاقتصادي".
كما أوضح أن "الجزائر اليوم في راحة مالية جيدة، بالنظر إلى ارتفاع المداخيل في السنوات الأخيرة ويتعين حسن استغلال هذه الفرصة وعدم إضاعتها مثلما حدث في الفترات السابقة وعلينا اليوم تفعيل وإعادة بعث الاستثمار المحلي حتى يشعر المواطن بنتائج ذلك، باعتباره العنصر الأساسي في معادلة التنمية المستدامة."
وأردف تيغرسي أن "الفرصة كبيرة لتعبئة الموارد المالية لتفعيل الكثير من المشاريع والعمل على رسم معالم استراتيجية وطنية محكمة في مجال وضع البرامج وسرعة التنفيذ والتجسيد بالموازاة مع الاستمرار والمضي قدما على طريق الإصلاحات ومنها ما تجسد في الأشهر الماضية، فيما يتعلق بتحديث المنظومة القانونية من قبل البرلمان بغرفتيه، وأبرزها قانون الصفقات العمومية والاستثمار والعقار، إضافة إلى قانون القرض والصرف."
وتابع ضيف الصباح "نأمل في سرعة تجسيد هذه المشاريع وتجاوز عقبات ظهرت في الماضي مثل ضعف وتباطؤ في عمليات الانجاز من قبل بعض المؤسسات في بعض القطاعات الوزارية مع التركيز على الحوكمة لتكون في خدمة المواطن العادي وتساهم في تسهيل حياته اليومية، والأهم من ذلك أن يشعر بها على أرض الواقع".
وفي نفس السياق، اعتبر أستاذ العلوم الإقتصادية أن "الشروع بداية من يوم الثلاثاء في منح العقار الصناعي للمستثمرين أمرا مهما وإيجابيا وهو ثمرة لهذه الاصلاحات والجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية التي تمكنت لحد الآن من استرجاع ومنح 307 عقار في 28 ولاية".
وأضاف قائلا "هذه بداية جيدة ولكنها لا تلبي طموحات المستثمرين وحاجيات الاقتصاد الوطني، خاصة وأن 30 ولاية أخرى تنتظر حظها من العقار الصناعي لفائدة المستثمرين، مما يتعين على الوكالات العقارية في كل من المجالين الحضري والسياحي العمل على تسريع الإجراءات الخاصة باسترجاع العقار غير المستغل".
ولفت تيغرسي أن "طموح السلطات العمومية هو الوصول إلى مليون أو مليوني مؤسسة" وبأن "البيروقراطية كانت دائما حاجزا وسدا منيعا أمام عملية الإصلاحات، ولكن الرقمنة اليوم بدأت تتجسد وحققت نقلة نوعية نحو إضفاء الشفافية على كل هذه العمليات والمشاريع سواء تلك المرتبطة مباشرة بحياة المواطن أو المتعاملين الاقتصاديين".
كما تابع "يتعين الارتقاء إلى مستوى الحوكمة في كل القطاعات وهناك عمل كبير يتعين القيام به على المستوى المحلي في مجال التسيير وتنفيذ المشاريع الإستثمارية، وهناك حاجة ملحة لمراجعة قانون البلدية في مراحل قادمة من أجل إعطاء ديناميكية أكبر للتنمية المحلية".