وزير الداخلية: عصرنة الادارة وتحسين جودة الخدمات من "أولويات" القطاع

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد إبراهيم مراد, اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة أن عصرنة الادارة وتحسين جودة الخدمات تعد من "أولويات" القطاع.
وقال السيد مراد بمناسبة أشغال اللقاء الوطني الموسوم "المواطن في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية والشفافية أساس جودة الخدمة العمومية", أن "عصرنة الادارة وتحسين جودة الخدمات هي أولويات قطاعه الوزاري, الذي يسعى الى مواصلة العمل من أجل إحداث القطيعة الجذرية مع الفساد والبيروقراطية".
كما ثمن الوزير مجهودات هيئة وسيط الجمهورية من أجل "عصرنة خدماتها سيما ما تعلق بالتكفل بعراض المواطنين وتقليص مدة معالجتها",مشيرا الى أن الورشات الجهوية المنظمة من طرفها "توجت بالتأكيد على أهمية الرقي بالعمل الإداري وتخفيف العبء على المواطن بعيدا عن الشعارات".
بدوره أكد وسيط الجمهورية, عبد المجيد عمور, على أهمية "مسايرة المرفق العمومي لتطلعات المواطنين وهو ما يستوجب– مثلما قال– عصرنة الخدمات وتعزيز آليات الشفافية".
كما ثمن السيد عمور بالمناسبة "النتائج المعتبرة المحققة" في علاقة هيئة وسيط الجمهورية مع الإدارات العمومية, مشددا على "ضرورة ترقية الخدمة العمومية لتساير تطلعات المواطن التي ارتفع سقفها تماشيا مع تطور تكنولوجيات الاعلام والاتصال".
واعتبر ذات المسؤول أنه من الضروري إعداد "مؤشر" لتقييم أداء مختلف الهيئات والادارات العمومية و "رصد الآراء بخصوص الخدمات التي يوفرها المرفق العمومي ومدى جودتها", مشيرا الى أن ذلك "لن يتأتى الا من خلال عنصر بشري متحلي بالكفاءة والتكوين المتخصص في التسيير العمومي".
بدورها, أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, سليمة مسراتي, على ضرورة "تعميم مؤشر النجاعة والنزاهة الذي أطلقته السلطة مع مجموعة من القطاعات كأداة لتعزيز مبدأ النزاهة", بالإضافة الى "تنظيم ورشات حول كيفية ترتيب الإدارات من حيث الجودة مما سيخلق التنافسية".
واقترحت في هذا السياق"استحداث لجنة مشتركة" بين الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وهيئة وسيط الجمهورية, ستعمل من أجل "تطوير النماذج لتحسين الخدمات والارتقاء بأداء المرفق العمومي".
وفي ختام اللقاء, تم عرض التوصيات التي انبثقت من الورشات الجهوية المنظمة من قبل هيئة وسيط الجمهورية, والتي تمحورت جلها حول "ضرورة دعم الإدارات العمومية بأنظمة المراقبة الداخلية وأنظمة المتابعة, نشر تقارير دورية مبنية على مؤشرات قابلة للقياس, انشاء خلية يقظة على مستوى الهيئة مكلفة برصد اراء المرتفقين".
كما أوصى المشاركون في الورشات بأهمية, "تجسيد التحول الرقمي, دعم التكوين المتخصص وتأهيل العنصر البشري, التقييم الدوري للموظفين, الاستفادة من أحسن التجارب والممارسات التي اثبتت فعاليتها".
للإشارة فقد عرف اللقاء حضور والي ولاية الجزائر , عبد النور رابحي, ولاة منتدبون و ممثلين عن مختلف الهيئات وكذا ولاة الولايات التي احتضنت الورشات الجهوية.