بتطوير روابط كهربائية وغازية طموحة مع أوروبا والدول الإفريقية..عرقاب: الجزائر ترغب في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الاثنين، بمقر دائرته الوزارية، وفدا برلمانيا مشتركا عن الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، والذي يضم برلمانيين عن لجنة الديموقراطية والأمن، برئاسة السيد ماركوس باريستريلودي فاسكونسيلوس، وعن اللجنة الفرعية حول المرونة والأمن المدني، وكذا المجموعة الخاصة للمتوسط والشرق الأوسط، برئاسة السيد فرناندوغوتيريث، والذي يقوم بزيارة الى الجزائر في إطار التعاون القائم بين البرلمان الجزائري والجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي.
وخلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور رئيس لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة، السيد عيسى نايلي، وسعادة سفير جمهورية إيطاليا لدى الجزائر وإطارات من الوزارة، حيث تطرقوا للعديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك على غرار الأمن الطاقوي بحوض البحر الأبيض المتوسط وكذا العالمي، وتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة ولاسيما الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك المشاريع الجارية والمستقبلية، كمشروع خط أنابيب الهيدروجين" SoutH2 Corridor "، والذي سيربط الجزائر بألمانيا عبر إيطاليا والنمسا، وكذا المشروع المتكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في الجزائر، وكذا تصدير الهيدروجين إلى إسبانيا عبر البنية التحتية القائمة أوعبر مشروع خط جديد.
وبهذه المناسبة، أشار الوزير الى أن الأمن الطاقوي يعتبر اليوم أحد المواضيع البارزة التي تشغل بال الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة على حد سواء، حيث أن تحديات النموالاقتصادي، والاوضاع الجيوسياسية والتشابك المعقد في مسائل العبور، وتذبذب الأسعار، وأبعاد العرض والطلب جعلت من الأمن الطاقوي محورًا أساسيًا في العلاقات الدولية. وأضاف الوزير بأن الجزائر دولة منتجة ومصدرة رئيسية للطاقة، وأن مفهوم الأمن الطاقوي يعني تأمين تلبية احتياجاتنا الطاقوية على المدى البعيد، والمساهمة في الأمن الطاقوي العالمي من حيث الانتظام والاستقرار والمصداقية في التموين فيما يتعلق بالنفط والغاز ومصادر الطاقة الأخرى.
أما بخصوص تطوير الطاقات المتجددة، أكد الوزير على أن الجزائر تعمل على تحقيق توازن بين تطوير مواردها الطبيعية والمحافظة على البيئة، متبنية مفهوم الابتكار كركيزة أساسية لتحقيق مستقبل طاقوي مستدام. ومساهمة منها في الانخراط في التحول الطاقوي على الصعيدين الوطني والدولي، فقد تم، الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، الذي تصل قدرته الإجمالية إلى 000 15 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2035، من قبل شركة سونلغاز التي باشرت انجاز 3200 ميغا واط كمرحلة أولى.
كما عبر الوزير عن رغبة الجزائر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، من خلال تطوير روابط كهربائية وغازية طموحة مع أوروبا والدول الإفريقية المجاورة. مثل مشاريع الربط الكهربائي مع أوروبا وأنبوب الغاز العابر للصحراء(TSGP) والتي تعكس طموح الجزائر في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الأمن الطاقوي.
من جهة أخرى، أكد الوزير، الى أن تطوير الهيدروجين الأخضر يعتبر من بين الأهداف الأولوية للحكومة الجزائرية، حيث تهدف إلى جعله ناقلًا استراتيجيًا، احتراما منها لاِلتزاماتها المناخية، وبرنامجها المتعلق بالانتقال الطاقوي، كون الجزائر تتمتع بميزات مقاربة هامة تؤهلها لأن تصبح رائدا إقليميا رئيسيا في هذا المجال، ولا سيما بفضل إمكاناتها في مجال الطاقة الشمسية وتوفر شبكة نقل واسعة للكهرباء والغاز وقدرات كبيرة من وحدات تحلية المياه بالإضافة الى توفرها على الثروات المعدنية.
أمن وحماية البنى التحتية الطاقوية
وجدد الوزير التأكيد على الأهمية البالغة لأمن المنشآت الطاقوية في الجزائر، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز التدابير الأمنية حول بنيتها التحتية الاستراتيجية، خاصة في قطاعات النفط والغاز. وقد تم وضع تدابير أمنية ورقابة في إطار خطة شاملة لتأمين وحماية البنى التحتية الطاقوية، التي تعتمد على التنسيق بين قوات الأمن العامة ووحدات الجيش الوطني الشعبي، مما يضمن مقاربة قوية ومنسقة ومنسجمة لضمان أمن البنى التحتية الطاقوية الجزائرية في مواجهة المخاطر المحتملة.
التعاون مع الناتوفي مجالي الأمن والابتكار
وذكر الوزير بمحاور التعاون المثمرة بين الجزائر وحلف الناتو، وخاصة في أمن المنشآت، والأمن السيبراني، ونقل التقنيات المتقدمة. كما ذكر ايضا بمجالات أخرى محتملة للتعاون، مثل إدارة المخاطر والاستجابة لحالات الطوارئ، وتطوير الكفاءات التقنية من خلال برامج تدريبية متقدمة.
وتعد هذه اللقاءات خطوة هامة في تعزيز العلاقات بين الجزائر والناتو، وتبرز التزام الجزائر بالعمل بشكل منسق لمواجهة التحديات العالمية في مجالي الطاقة والأمن.
وللإشارة، توفر الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي منتدى للبرلمانيين من دول حلف شمال الأطلسي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك الدول الأعضاء في الجمعية، مجالا اوفضاء لمناقشة القضايا السياسية والأمنية، وتعزيز التعاون فيما بينهم ولاسيما في المجال الاقتصادي.