اعتماد استشراف دقيق لتوفير المنتوج الفلاحي.. مهنيون وخبراء يثمنون توجيهات رئيس الجمهورية

ثمن خبراء ومهنيون في القطاع الفلاحي، التعليمات التي أسداها، الأحد، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لاسيما تبني استشراف دقيق يضمن وفرة المنتوج الفلاحي واعتماد استراتيجية وطنية متكاملة للحد من استيراد المنتجات الفلاحية.
وخلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء أمر رئيس الجمهورية ب"اعتماد استراتيجية فلاحية متكاملة للتخفيف من الاستيراد، بالموازاة مع الاستفادة من المخطط الوطني الجديد لاستغلال المياه المستعملة التي ستعود بالنفع على الانتاج الفلاحي"، مثمنا "المجهودات المبذولة في قطاع الفلاحة، والتي أصبح أثرها محسوسا مؤخرا".
كما تضمنت تعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بالقطاع "اعتماد استشراف دقيق وواضح يوفر المنتوج الفلاحي للسوق الوطنية بشكل كاف أولا، ثم المرور بعد ذلك إلى تصدير المنتوجات التي عرفت فائضا محسوسا هذا الموسم".
في هذا الاطار، ثمن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، التعليمات والتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء، لافتا إلى أن جملة الاجراءات التي استفاد منها القطاع خلال السنوات الأخيرة في مجال العقار الفلاحي والتسهيلات لاقتناء المدخلات والتمويل سرعت من وتيرة نموه.
وأوضح ديلمي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الارتفاع المتزايد في قيمة الإنتاج الفلاحي صار "أمرا ملموسا" سواء بالنسبة للفلاح أو المواطن، معربا عن ارتياحه لتثمين رئيس الجمهورية للمجهودات المبذولة في قطاع الفلاحة.
كما شدد المتحدث على "الدور المركزي الذي يلعبه الاستشراف والاحصاء في المجال الفلاحي لا سيما بالنسبة للمحاصيل الكبرى والشعب الاستراتيجية"، مضيفا أن أي استراتيجية استشرافية تسمح، فضلا عن التخطيط للإنتاج، بالحصول على معطيات ميدانية من شانها المساهمة مستقبلا في التحكم في واردات الجزائر من المنتجات الفلاحية والمدخلات.
..الاستشراف الفلاحي في قلب بناء الاستراتيجيات القطاعية
من جهته، نوه طارق حرطاني، مدير المدرسة العليا الجزائرية للعلوم الفلاحية بمخرجات اجتماع مجلس الوزراء لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للحد من استيراد المنتجات الفلاحية التي أمر رئيس الجمهورية باعتمادها "تشكل عنصرا أساسيا لتسريع نمو القطاع وتعزيز دوره في الحركية الاقتصادية ككل".
وأوضح المتحدث ان مثل هذه الإستراتيجية "يجب ان تعتمد على دراسة معمقة للإمكانيات الحالية التي تتوفر عليها الجزائر وتسخير المؤهلات الطبيعية التي تملكها كل منطقة من مناطق البلاد سواء كان ذلك في شعبة الأشجار المثمرة أو الحبوب أو الخضروات".
كما لفت إلى أهمية وضع مخططات لتصدير المحاصيل التي تسجل الجزائر فيها فوائض في الانتاج لا سيما بالنسبة لشعبة الطماطم والتمور في بعض المواسم، ما يشكل دعما ماليا للخزينة العمومية.
وعن سؤال يخص توجيهات رئيس الجمهورية باعتماد استشراف دقيق وواضح يوفر المنتوج الفلاحي للسوق الوطنية بشكل كاف، أكد السيد حرطاني أهمية هذا التوجه لافتا إلى امكانية اعتماد دراسات ونماذج علمية تسمح باستشراف المحاصيل واحصاء المساحات المزروعة بشكل مسبق قبل موسم الحصاد، خصوصا بالنسبة للمحاصيل الكبرى كالحبوب مع ادخال التكنولوجيات والتقنيات الدقيقة.
وأبرز مدير المدرسة العليا للفلاحة ان أهم مكسب سجله قطاع الفلاحة أنه "صار يسير وفق خطة متوسطة وبعيدة المدى مع العلم ان القوى الزراعية الكبرى في العالم تعتمد استراتيجيات بعيدة المدى، ما يفرض علينا تعميق التفكير واشراك كل الفاعلين بغية رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني بشكل عام".
أما مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، علي فراح، فأكد بأن الأهداف التي سطرها رئيس الجمهورية "هي في متناول الجزائر" مبرزا أن "نجاعة قطاع الفلاحة تتحسن باستمرار بالموازاة مع تقليص واردات البلاد من المنتجات الزراعية والمدخلات".
ولفت الى أن الجزائر مطالبة ببذل مزيد من الجهود في مجال السقي الفلاحي وبشكل أخص في اقتصاد المياه، داعيا الى تطوير البحث العلمي لدراسة امكانية تشجيع الأصناف النباتية قليلة الاستهلاك للمياه، مؤكدا ان الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق اكتفائها الذاتي.
من جانبه، أكد المهندس والخبير الفلاحي أحمد مالحة على أهمية الإحصاء والاستشراف في القطاع الفلاحي، مبرزا أن "هذين العنصرين هما في قلب اهتمامات السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية الذي يولي اهتماما خاصا بالرقمنة والإحصاءات الدقيقة لبناء إستراتيجية استشرافية للقطاع الذي يعد حجر الزاوية في الأمن الغذائي للبلاد".
واعتبر الخبير أن اعتماد الاستشراف في القطاع يتطلب "الاهتمام باليقظة كعنصر أساسي ومهم في بناء الاستراتيجيات للوقوف على ما يتم انجازه عبر العالم والتطورات التي تسجل سواء في مجال الإنتاج أو البحث وكذا بالنسبة لتطور أسعار المنتجات الفلاحية أو حتى الأمراض النباتية أو الحيوانية المستجدة".
وأوضح في ذات الإطار أن هذه المقاربة تسمح بوضع خطة واضحة في مجال تصدير واستيراد المنتجات الفلاحية، مشيرا إلى أن "البرامج التي يسير وفقها القطاع خلال السنوات القليلة الماضية سمحت بتسجيل فوائض في إنتاج عديد الشعب ما جعل الجزائر تستغني عن استيراد الفواكه والخضر" لافتا الى ان "التحدي في المستقبل القريب هو إنتاج البذور محليا وتقليص وارداتنا بشكل تدريجي".
وفي تطرقه إلى توجيهات رئيس الجمهورية بالاستفادة من المخطط الوطني الجديد لاستغلال المياه المستعملة التي ستعود بالنفع على الإنتاج الفلاحي، نوه السيد مالحة بأهمية هذه التعليمات لاسيما في ظل آثار التغيرات المناخية التي تشهدها الجزائر على غرار مختلف مناطق العالم.