المجلس الشعبي الوطني : إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع الرقمنة

أطلق المجلس الشعبي الوطني الثلاثاء المرحة الثالثة من مشروع رقمنته بالتوقيع على اتفاقيتي إطار مع كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وهي مرحلة وصفها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، ب"المهمة" في مسار تحديث ورقمنة عمل الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري.
وبمناسبة التوقيع على الاتفاقيتين، قال بوغالي في كلمة له أن المرحلة الثالثة من مشروع رقمنة المجلس "هي مرحلة جديدة ومهمة في مسار تحديث ورقمنة عمله"، مشيدا ب"الجهود المضنية" التي بذلت في سبيل تشييد صرح التحول إلى البرلمان الرقمي، وذلك، كما أشار إليه، "انسجاما مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية الداعية إلى تسريع وتيرة الرقمنة ومواكبة التطورات في هذا المجال الحيوي".
وبعد أن ذكر بالمرحلتين السابقتين لمشروع رقمنة المجلس والمتمثلتين في "إنشاء مركز بيانات حديث مع تحديث الشبكات والمنصات الافتراضية"، إلى جانب "تطوير أنظمة معلوماتية تدعم النشاط البرلماني والإداري"، كشف رئيس المجلس أن المرحلة الجديدة تتمثل في التوقيع على اتفاقيتي إطار، الأولى مع وزارة التعليم العالي ممثلة بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني وتهدف إلى "بناء بيئة رقمية تحفز استغلال الذكاء الاصطناعي لدعم العمليات التشريعية والإدارية".
أما الاتفاقية الثانية الموقعة مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عبر السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، فترمي إلى "تعزيز أمن التبادلات الرقمية من خلال التصديق والتوقيع الإلكترونيين، وفق القوانين الوطنية".
وشدد بوغالي على أن هذه الشراكات "تجسد التزامنا الراسخ بتحقيق تحول رقمي شامل في عمل مؤسستنا التشريعية، عبر توظيف أحدث التقنيات التي ترتقي بالكفاءة وتكرس الشفافية في مختلف العمليات"، مضيفا بالقول: "يزداد اعتزازنا عمقا وفخرا حين ندرك أن ثمار هذه الإنجازات قد أينعت بفضل جهود وطنية خالصة، جعلت من سيادتنا الرقمية حقيقة ملموسة تتجسد على أرض الواقع يوما بعد يوم".
وبذات المناسبة، ثمن رئيس المجلس جهود المحافظة السامية للرقمنة التي "ستتكفل باستضافة مركز البيانات الثانوي للمجلس الشعبي الوطني، الذي سيعزز تأمين مركز البيانات الرئيسي بربطه بشبكة الاتصالات المؤمنة للدولة، بما يتيح الاستفادة
من الخدمات الرقمية المتقدمة عبر المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية بعد دخولهما حيز الخدمة".
وفي هذا الصدد، أعلن بوغالي عن "إطلاق تطبيق إلكتروني مبتكر يتيح تحويل وإرسال الأسئلة الكتابية والشفوية بين النواب وأعضاء الحكومة بطريقة رقمية وآمنة، وذلك بالتنسيق مع وزارة العلاقات مع البرلمان".
وأوضح أن هذا التطبيق، الذي "أبدعته كفاءات المجلس الشعبي الوطني، يعد خطوة نوعية نحو تعزيز التواصل الفعال بين المجلس الشعبي الوطني والحكومة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء والتنسيق المؤسسي".
وخلص رئيس المجلس إلى التأكيد على أن هذه "الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا تضافر وتكامل جهود كفاءات كثيرة جزائرية في القطاعين الخاص والعام، لتجسيد هدف سيادي يتمثل في بناء صرح رقمي يخدم عمل وإدارة أحد أبرز مؤسسات الدولة الجزائرية ومن أكثرها حضورا على الصعيدين السياسي والاجتماعي والدولي".