الشراكة مع الاتحاد الأوربي: معطيات اقتصادية واقعية تفرض مراجعة الاتفاق

* تعليمات للتصدي لمحاولات تشويه صورة الجزائر بين العلامات التجارية العالمية
* أوامر بتأسيس لجنة بخصوص الزيادة في منحة الطلبة الجامعيين
* إعادة إثراء مشروع قانون التأمينات
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، أن التوجه نحو مراجعة الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تفرضه معطيات اقتصادية واقعية.
خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون يخص التأمينات وعروضا منها الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وكذا وضعية تقدم مشاريع إنجاز صوامع تخزين الحبوب، أوضح رئيس الجمهورية أنه منذ دخوله حيز التنفيذ في 2005، كانت صادرات الجزائر تعتمد أساسا على المحروقات بينما اليوم تنوعت وتوسعت صادراتنا خارج المحروقات لاسيما في مجال الانتاج الفلاحي ،المعادن ، الإسمنت والمواد الغذائية وغيرها
وفي هذا الصدد، أكّد رئيس الجمهورية أن مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوربي ليست على خلفية نزاع وإنما دعما للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي، ترتكز على مبدأ رابح رابح.
وذكّر رئيس الجمهورية مرة أخرى أن الجزائر لم تمنع الاستيراد في أي مجال إلا ما يتم تصنيعه محليا ويستجيب حجم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق الوطنية.
وأسدى الرئيس تبون تعليمات صارمة للحكومة بالتصدي لمحاولات تشويه صورة الجزائر بين العلامات التجارية العالمية ، بتسهيل وتشجيع الاستثمار خاصة من قبل الشباب في تسويق الماركات العالمية التي تعرف رواجا في الفضاءات التجارية الكبيرة المعروفة بالمولات وتستقطب جزءا كبيرا من الشباب الجزائري، مشيرا إلى أن الهدف المُسطر هو ترشيد وتنظيم الاستيراد حسب الشُعب وكبح محاولات المضاربة المتكررة بالمنتجات المستوردة كقطع الغيار التي لم يصدر أي قرار بمنع استيرادها وهي مفتوحة إلى اليوم.
وبخصوص عرض حول المنحة الجامعية، أمر رئيس الجمهورية بتأسيس لجنة مكونة من وزير التعليم العالي ووزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، ووزير المالية لترفع تقريرها خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم بخصوص زيادة منحة الطلبة الجامعيين. كما أمر رئيس الجمهورية بأن يتضمن مخطط الإصلاح الشامل للخدمات الجامعية أيضا، مراجعة نظامي المنح وإقامة الطلبة الجامعيين.
وفيما يتعلق بعرض حول قانون ممارسة الحق النقابي، أمر رئيس الجمهورية بضرورة أن يحترم القانون الحق النقابي والتكوين في هذا المجال مشددا على ضرورة أن تتوفر في القانون كافة معايير شفافية الممارسة النقابية والتمثيل النقابي الحقيقي.
وعن تحضيرات موسم الحج، أمر رئيس الجمهورية بأن تتحمل الدولة الزيادات المقررة في تكاليف الحج، بالإبقاء على قيمة التكلفة المعتمدة الموسم الماضي.
وبخصوص مشروع قانون يخص التأمينات، وجّه السيد رئيس الجمهورية بإعادة إثراء مشروع القانون بما يتوافق مع السيادة المالية للبلاد مع أهمية تشجيع المتعاملين في هذا المجال على الاستثمار وإنشاء بنوك جزائرية خاصة لخلق مزيد من الديناميكية في الاقتصاد الوطني.
وبخصوص عرض حول وضعية تقدم مشاريع إنجاز صوامع تخزين الحبوب، ثمّن الرئيس تبون تقدم أشغال الصوامع تحضيرا لموسم الحصاد، حيث ستبلغ قدراتها لأول مرة نحو 5 خمسة ملايين طن. كما أمر رئيس الجمهورية السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية بالإسراع في إنهاء أشغال ما تبقى من صوامع لتتعزز قُدرات التخزين، ضمن استراتيجية الأمن الغذائي.
الرئيس أمر بتوسيع بناء صوامع التخزين إلى بلديات أخرى معروفة بانتاج الحبوب بشكل منتظم ووفير.
وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء تمت المصادقة على قرارات فردية تخص تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.