وزارة التجارة : حجز أزيد من 184طن من السلع خلال الأسبوع الأول لشهر رمضان

كشف نور الدين حريدي، المدير الفرعي بوزارة التجارة الداخلية وضبط الأسواق، والمكلف بتقييس المنتجات الغذائية، عن حجز 184.59 طنًا من المواد والسلع خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، في إطار الرقابة على الممارسات التجارية والجودة، ومكافحة الغش.
وخلال استضافته في برنامج "ضيف الصباح" على القناة الإذاعية الأولى هذا الخميس، أوضح حريدي أنه تم تسجيل 59884 تدخلًا ميدانيًا، شملت 51600 تدخل على مستوى التجزئة، و3964 تدخلًا على مستوى الجملة، و3792 تدخلًا على مستوى الإنتاج، و528 تدخلًا على مستوى الاستيراد. وقد أسفرت هذه التدخلات عن إحصاء 8057 مخالفة، وتم تحرير 7815 محضر متابعة قضائية.
وصرّح ممثل وزارة التجارة، أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية صحة المستهلك وردع المخالفين، حيث سُجلت مخالفات تتعلق بعدم احترام شروط النظافة، وعرض مواد غير صالحة للاستهلاك، إلى جانب مخالفات عدم الفوترة، وعدم إشهار الأسعار.
وبخصوص وفرة المواد الاستهلاكية، في شهر رمضان أوضح المدير الفرعي بوزارة التجارة الداخلية و ضبط الأسواق أنه ومنذ 20 جانفي الفارط تم الشروع في تموين الاسواق الوطنية يوميا ب 3600 طن من مادة الزيت و4500 طن من مادة السكر و 10الاف طن من مادة السميد ،ضف إلى ذلك الكميات الكبيرة للحوم الحمراء المستوردة و622 سوق جواري يعرض فيه 9011 متعامل اقتصادي منتوجاتهم وهذا كله ساهم في استقرار الاسعار التي يسهرعلى مراقبتها اعوان الرقابة وقمع الغش من خلال الخرجات الميدانية.
استقرار الأسواق الوطنية ساهمت فيه أيضا الخريطة الرقمية لتوزيع المواد الغذائية والتي مكنت من متابعة سلسلة التوزيع ،فخريطة المتابعة اليومية لتوزيع مسحوق الحليب عبر مختلف مديريات التجارة وبالتنسيق مع خلايا اليقظة على مستوى الولايات و وزارة الفلاحة مكنت من ضخ كميات اكثر في بعض الولايات بطلب من الولاة في شهر رمضان .
ولأن التبدير يزداد في شهر رمضان تم إطلاق حملة تحسيسية لمكافحة الظاهرة منذ بداية الشهر الفضيل، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية والمجتمع المدني في 58 ولاية. وتتركز الحملة على ترشيد الاستهلاك من خلال أبواب مفتوحة، كما تستهدف تلاميذ المؤسسات التربوية لتعزيز وعيهم بأهمية الحد من التبذير والاستهلاك العقلاني.
وفي هذا السياق، ذكّر حريدي بأهداف التنمية المستدامة التي تدعو إلى تخفيض نسبة التبذير الغذائي بنسبة 30 بالمئة عالميًا بحلول عام 2030، للحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.
وبحديثه عن سلامة المواد الغذائية، قال حديدي، إنه يتم حاليا العمل على مراجعة وتعديل قانون حماية المستهلك 09.03 ،كما أن المرسوم التنفيذي 13.373 المتعلق باعلام المستهلك مبرمج للمراجعه والذي يتضمن الوسم وهو ملزم ويجب أن يكون واضح ومقروء و غير قابل للمحو .