الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية تطلق استراتيجية شاملة لتعزيز روح ريادة الأعمال في الجزائر

أكد فريد مدوش، مدير تنمية البرامج بالوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، أن الوكالة وضعت استراتيجية شاملة تهدف إلى تقديم الدعم والمرافقة لمختلف فئات حاملي المشاريع، من بطالين وأصحاب سجلات تجارية، إلى الحرفيين والفلاحين. وأوضح أن هذا التوجه يسعى إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وخلال استضافته في برنامج "ضيف الصباح" على القناة الإذاعية الأولى هذا الأحد، كشف مدوش عن استحداث 117 مركزًا لتطوير المؤسسات المصغرة عبر مختلف ولايات الوطن خلال سنة 2024، وهي مراكز موجهة بالدرجة الأولى لخريجي الجامعات. وأوضح أن هذه المراكز تهدف إلى مرافقة حاملي المشاريع الجامعيين، حيث استفاد أكثر من 12 ألف خريج من دورات تدريبية في إدارة المشاريع، بالتعاون مع مدربي الوكالة والمراكز الجامعية ومدارس التعليم العالي.
وأشار مدوش إلى أن الوكالة، في صيغتها الجديدة، تخلت عن شرط البطالة كمتطلب للاستفادة من التمويل والمرافقة. وتشمل العملية عدة مراحل تبدأ بالتكوين في مجال المقاولاتية، ثم المرافقة قبل إنشاء المؤسسة، لتصل في النهاية إلى التمويل الذي يتضمن قروضًا وامتيازات ضريبية وشبه ضريبية.
مرافقة التقنيين السامين وخريجي التكوين المهني
وفي سياق متصل، أعلن مدوش عن إطلاق مراكز تطوير جديدة موجهة لفئة التقنيين السامين من خريجي معاهد التكوين المهني، حيث استفاد أكثر من 700 حامل مشروع منذ بداية البرنامج في جانفي الماضي. وتهدف الوكالة إلى توسيع هذا البرنامج ليشمل جميع مراكز التكوين المهني عبر التراب الوطني، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة المقاولاتية وسط الشباب.
برنامج "الأثر 70": فكر ريادي في المناطق النائية
كما تطرق مدوش إلى برنامج جديد أطلقته الوكالة تحت اسم "الأثر 70″، يهدف إلى التحسيس ونشر الفكر المقاولاتي في المناطق النائية، مع مراعاة خصوصيات كل ولاية سواء كانت فلاحية، صناعية أو خدماتية. وأوضح أن الوكالة، عبر 71 فرعًا محليًا، تسعى إلى ضمان تكافؤ الفرص بين جميع البلديات، وهي بصدد تطوير نظام تقييم ومتابعة للمشاريع، يشمل زيارات ميدانية سنوية لمرافقة المشاريع قيد التنفيذ.
تمويل مرن وإعفاءات مغرية
وفي ما يتعلق بالتمويل، كشف مدوش أن الوكالة توفر ثلاثة أنماط: التمويل الذاتي، التمويل الثنائي، والتمويل الثلاثي بالشراكة مع البنوك. ويقوم هذا النموذج على تحمل البنوك ل70% من تكلفة المشروع، والوكالة 25%، فيما يتحمل المستفيد 5% فقط. وأشار إلى أن هذه الصيغة تقلل من المخاطر بفضل دراسات الجدوى والدعم المستمر.
واختتم مدوش حديثه بالتأكيد على الامتيازات التي يستفيد منها أصحاب المشاريع، والتي تشمل إعفاءات جبائية خلال مرحلتي الإنجاز والاستغلال، تخفيضات جمركية، وإعفاءات من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية قد تمتد إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، مما يعزز جاذبية المبادرة المقاولاتية في الجزائر.