مجلس الأمة: المصادقة بالأغلبية على نص القانون المنظم للنشاطات المنجمية

صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على نص القانون المنظم للنشاطات المنجمية، والذي يهدف إلى تعزيز جاذبية قطاع المناجم بالجزائر وتحسين مناخ الاستثمار به.
وجرت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها، عزوز ناصري، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر.
وتمت المصادقة بواقع 124 صوت لصالح النص، من أصل 127 مصوت، مقابل تسجيل صوتين رافضين للنص وامتناع عضو واحد عن التصويت.
وعقب التصويت، أكدت ممثلة الحكومة، السيدة كريكوفي كلمة لها بالمناسبة نيابة عن وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أن القانون الجديد المصادق عليه من البرلمان بغرفتيه يشكل خطوة "مفصلية" في مسار تحديث الاطار التشريعي لقطاع المناجم، لافتة الى أنه يندرج في اطار الاصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية واستغلال عقلاني وشفاف للثروات المعدنية الوطنية.
واعتبرت بأن هذا القانون "ليس مجرد نص تنظيمي فقط بل دعامة لتكريس الحوكمة ولبنة أساسية لتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع المنجمي وتثمين المواد المعدنية".
وبعد أن ثمنت تدخلات أعضاء مجلس الامة "الذين تحلوا بروح المسؤولية والوطنية"، جددت السيدة كريكو التزام الحكومة بإعداد النصوص التطبيقية لهذا القانون "في أقرب وقت"، وتحقيق الاهداف الاستراتيجية المسطرة من خلال هذا المشروع.
وقبيل عملية التصويت، قدمت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة تقريرها التكميلي حول نص القانون والذي تضمن جملة من التوصيات تشمل أساسا مواصلة الجهود الرامية لرفع العراقيل لإقامة مختلف المشاريع في القطاع المنجمي، انشاء منصة رقمية تتضمن جميع المكامن، وتزويد الوكالتين المنجميتين بالوسائل الضرورية للقيام بمهامها، تسريع وتيرة دراسة ملفات طلبات مشاريع الاستثمار والاسراع في اعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بنص القانون الجديد.
وفي ختام الجلسة، أبرز رئيس مجلس الأمة، الأبعاد الاستراتيجية لهذا القانون الجديد والذي يقوم على مبادئ تعزيز الشفافية والاستقرار وتحفيز المستثمرين، وجذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا، وتعزيز السيادة الوطنية على الثروات المعدنية، وتحقيق استقلال اقتصادي مستدام.
واعتبر السيد ناصري أن هذا النص يمثل "تحولا مهما"، حيث "سيكون بلا شك نقطة انطلاق جديدة لقطاع المناجم في الجزائر، تقوم على أسس وقواعد اقتصادية وبيئية وتقنية، قادرة على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وحماية الملكية الوطنية مع جذب التكنولوجيا ورؤوس الاموال اللازمة لتطوير الثروة المعدنية في مختلف ربوع الجمهورية".