تضمنها مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير .. رسالة قوية للمتعاملين للاستثمار في صناعة السيارات

ثمن رئيس البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة، كمال أقسوس، الثلاثاء، مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الاخير، في شقه المتعلق بصناعة السيارات محليا، معتبرا إياها "رسالة قوية" للمتعاملين الاقتصاديين تحثهم على الاستثمار أكثر في هذا المجال.
وأوضح السيد أقسوس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ، أن تثمين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء الاثنين، لمشاريع الوكلاء الرامية إلى إقامة صناعة سيارات حقيقية في الجزائر، يعد "رسالة قوية" للمتعاملين الاقتصاديين، من مصنعين ومناولين، تشجعهم على الاقبال أكثر على الاستثمار في هذا المجال الحيوي الخلاق للثروة ولمناصب الشغل، والذي بإمكانه أيضا المساهمة بقوة في رفع حصة الناتج الصناعي.
وفي هذا السياق، أشار رئيس البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة، إلى أن إقامة صناعة سيارات حقيقية بالجزائر تستدعي تظافر جهود مختلف الفاعلين في القطاع، بما في ذلك المؤسسات النشطة والجاهزة عمليا، بما في ذلك تلك التي تعمل حاليا على صناعة قطع السيارات لخدمات ما بعد البيع لعدد من المكونات، مبرزا بأن "الفرصة مواتية أمام هذه المؤسسات الآن شريطة استفائها للمعايير الدولية".
ووفقا للسيد أقسوس، فإن قطاع المناولة الوطني قادر على تموين مصانع السيارات بأكثر من 3000 مكون باستثناء المحرك، شريطة توفر رؤية مستقبلية لهذه الشعبة بما يضمن التموين المستمر على المدى المتوسط والطويل.
وكان رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الاخير "ثمن ورحب بوكلاء المشاريع الصادقة التي تعمل على إقامة صناعة سيارات حقيقية، كنهج لقطيعة مع التاريخ الأسود لبعض المحتالين الذين نشطوا في هذا المجال قبل 2019".
كما أقر رئيس الجمهورية بأن الاعتمادات الخاصة بمجال تصنيع واستيراد السيارات من اختصاص مجلس الوزراء حصريا، مشددا على "الضرورة القصوى لإقحام مؤسسات المناولة الجزائرية المؤهلة في مختلف التخصصات في مجال صناعة السيارات كشرط أساسي".
وأمر رئيس الجمهورية أيضا بفتح المجال أمام الشركات الصناعية الوطنية في مجال كهرباء السيارات وقطع الغيار وغيرها.
ومن جهتهم، أكد خبراء اقتصاديون اهمية هذه القرارات مؤكدين انها ترسخ أسس صناعة ميكانيكية حقيقية. وفي هذا الإطار، أكد الخبير عبد القادر سليماني، أن هذه القرارات تعكس إرادة الدولة في القطيعة مع التجارب السابقة التي طبعها غياب التصنيع الفعلي، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية أبان عن وضوح تام في التوجه نحو بناء صناعة سيارات فعلية، تقوم على شراكات إنتاج حقيقية.
كما أن إدماج المؤسسات المصغرة والناشئة والمجمعات الصناعية في منظومة المناولة، سيمكن من خلق نسيج صناعي ديناميكي قادر على التكيف والتوسع، يضيف الخبير الذي أشار إلى أن الجزائر تتوفر على قدرات كبيرة تؤهلها لأن تصبح قاعدة إقليمية لصناعة السيارات.
وبعد أن نوه بالدور البارز الذي يمكن أن يلعبه نسيج المناولة الصناعية الجزائرية في مجال تصنيع السيارات، من خلال صناعة اللواحق البلاستيكية، الأجزاء الكهربائية، الزجاج، المطاط والبطاريات، ثمن السيد سليماني قرار حصر منح اعتمادات التصنيع والاستيراد بمجلس الوزراء، مؤكدا أن ذلك سيضمن الشفافية والاستقرار.
من جهته، يرى الخبير هواري تيغرسي أن قرارات رئيس الجمهورية تهدف إلى إحداث قطيعة مع التجارب السابقة في مجال السيارات، التي لم ترق إلى مستوى صناعة محلية حقيقية، بل شهدت -حسبه- فوضى وتضخيما للفواتير، إلى جانب غياب منظومة مناولة وطنية فعلية.
وأشار الخبير إلى أن التركيز على المناولة سيفتح الباب أمام إشراك المؤسسات الصغيرة والناشئة، ما يمكن الجزائر من أن تصبح قطبا لصناعة السيارات في إفريقيا، يقوم بتلبية الطلب المحلي والتوجه نحو التصدير.