استفسرت الجزائر رسمياً، عبر مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية، حول التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية الفرنسي في حوار مع صحيفة "لوفيغارو"، والتي أعلن فيها عزمه إصدار تعليمات إلى المحافظات الفرنسية تقضي ب"عدم الاعتداد بجوازات السفر التي تصدرها القنصليات الجزائرية" عند دراسة طلبات تصاريح الإقامة للمواطنين الجزائريين. وفي رده على هذه التصريحات، أكد المصدر أن منح جوازات السفر يعد حقاً مكفولاً للمواطنين الجزائريين، وأن إصدارها هو التزام سيادي على عاتق الدولة الجزائرية. وبناءً عليه، فإن الاعتراف بهذه الوثائق يفرض نفسه على الدولة الفرنسية. واعتبر المصدر أن تصريح الوزير الفرنسي يحمل طابعاً "تعسفياً وتمييزياً"، ويُعد إساءة لاستعمال السلطة، نظراً لتعارضه الصريح مع التشريع الفرنسي نفسه. كما أشار إلى أن خلفيات هذا التصريح ذات بعد سياسي واضح، ويخلو من أي سند قانوني، حتى في إطار التشريعات الفرنسية. كما أوضح المصدر ذاته أن جوازات السفر المعنية تصدر، في الواقع، بناءً على طلب من المحافظات الفرنسية نفسها، إذ تُعد وثائق أساسية ومرجعية في ملفات طلبات الإقامة. وبالتالي، فإن رفض الاعتراف بها، كما لمح الوزير الفرنسي، يُشكل انتهاكاً للحقوق الفردية وإخلالاً بالتزامات فرنسا الثنائية تجاه الجزائر.