فتحت المقاطعة الادارية لدرارية أبوابها أمام جريدة »الشعب« من أجل اطلاع المواطن على مختلف المراحل التي يتم عبرها اصدار جواز سفر وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية، بعدما توقفت عملية إصدار الجوازات القديمة رسميا يوم 31 مارس الأخير، فيما تتواصل عملية تسليم البطاقات الوطنية مقابل ايداع ملف بيومتري إلى غاية 2011 حيث تسلم بطريقة آلية. إذا كان المواطن قد وجد في الاستمارات الجديدة التي أعدتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحسبا لدخول مشروع جواز السفر والبطاقة الوطنية البيومترية عملية معقدة تشبه إلى حد كبير استمارات الهجرة إلى الدول الأجنبية، فإن المعاملة على المستوى الاداري وتحديدا الدائرة، ستكون مختلفة تماما وفي غاية السهولة نظرا للتحضير المحكم لتأطيرها. ومن أجل الوقوف على العملية ونقل تفاصيلها إلى المواطن اقتربت »الشعب« من إحدى أكبر المقاطعات الادارية في الجهة الغربية للعاصمة والتي ما فتئت تتوسع في السنوات الأخيرة ويتعلق الأمر بدائرة درارية التي تصدر سنويا حوالي 10 آلاف جواز سفر جديد. وبرفقة السيد مختار بوفارس رئيس مشروع مكلف بالتنظيم على مستوى الدائرة، طفنا بمختلف مكاتب المصلحة المجهزة خصيصا لتأطير وإنجاح العملية التي يعول عليها في وضع حد لتزوير وثائق الهوية وأيضا البطاقات الرمادية في وقت لاحق حسبما أوضحه الوزير الوصي نور الدين يزيد زرهوني، وكانت البداية من شباك تسليم جوازات السفر الذي يعيش يوميا على وقع حركية مكثفة للانتهاء من إعداد وتسليم الجوازات القديمة موازاة مع انطلاق عملية اعداد الجوازات الجديدة. واستنادا إلى الأعوان الذين التقيناهم بالشباك فإن المواطنين الوافدين يوميا على مكاتبهم يستفسرون عن مكونات الملف، وتسهيل العملية على المواطن، بادرت الدائرة باعداد بطاقة صغيرة تتضمن كل الوثائق المطلوبة في الملف البيومتري مكتوبة باللغتين الفرنسية والعربية، ما يوفر عناء التنقل على المواطنين الذين بامكانهم التوجه مباشرة إلى المصالح المعنية لسحب الوثائق المطلوبة وعددها .12 ويتضمن ملف جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين الالكترونيين، استمارة مكونة من 12 صفحة بالنسبة للبالغين و6 صفحات القصر الذين وعلى عكس السابق سيستفيدون من جوازات شخصية ولن يدونوا في جوازات الأولياء، ومستخرج خاص من سجل عقود الميلاد يحمل رقم 12 يحصل عليه المواطن مرة واحدة فقط في حياته بعد ايداع طلب على مستوى البلدية ويوقع رئيس هذه الأخيرة شخصيا بالاضافة إلى شهادتي ميلاد الأب والأم وكذا شهادة الجنسية الجزائرية، تضاف هذه الوثائق إلى الوثائق التي اعتاد المواطن على استخراجها للحصول على جواز السفر وفي مقدمتها شهادة الاقامة تصدر قبل مدة لا تتجاوز 3 أشهر وشهادة الحالة المدنية أو شهادة عائلية للمتزوجين. وعلاوة على تقديم شهادة عمل أو شهادة مدرسية بالنسبة للطلبة، فإن صاحب الملف مطالب بايداع 4 صور شمسية ملونة ورقمية وحديثة ذات حجم 4,5 ملم ظ 3,5 ملم مشابهة ومطابقة للمعايير القانونية التي تشترط أن تكون مأخوذة مقابل الوجه مباشرة ولا تخفي أي مواصفة له أي من أسفل الذقن إلى قمة الرأس واحدة منها يكتب على ظهرها إسم ولقب وتاريخ ميلاد صاحب الطلب وكذا توقيع الضامن. ولاستكمال الملف فإن المعني بالأمر مطالب بايداع قسيمة جبائية تقرر في مرحلة أولى حسبما أوضح الوزير زرهوني أن يضاهي نفس سعر الطابع القديم أي 2000 دج إلى غاية اجتماع الحكومة لتحديد سعره، على أن يرفق الملف برخصة ابوية أو رخصة الوصي للقصر أو الموضوعين تحت الوصاية وكذا نسخة من بطاقة فصيلة الدم وكذا جواز السفر أو بطاقة التعريف المنتهية الصلاحية أو تصريح بالسرقة أو الضياع في حالة التجديد. بمجرد تحضير المواطن لملفه والتأكد على مستوى مكتب الاستقبال أنه جاهز تسلم له استمارة تقع في 12 صفحة، هو مطالب بالاجابة على كل الأسئلة التي أقل ما يقال عنها أنها جد دقيقة، لكن الأمر الايجابي حسبما أوضح لنا السيد بوفارس أن المواطن يملؤها مرة واحدة فقط في حياته كما أنها صالحة للوثيقتين، والأهم من ذلك تحول دون التزوير، وبعد ملئها يقوم بالاتصال على رقم هاتفي خاص زودت به كل الدوائر بالنسبة لدائرة درارية مثلا 30,31,31 (021) حيث توجد موظفة خاصة باستقبال المكالمات وتقديم الاجابات عن كل الاستفسارات واستنادا إلى التوضيحات التي قدمتها لنا، فإن المواطنين المتصلين وعددهم ليس كبيرا جدا كون العملية انطلقت قبل حوالي اسبوع، فإن الأسئلة تمحورت حول نقطتين متى يتم اصدار الجواز البيومتري وما هي مكونات الملف. وبعد الحصول على موعد مجمع الهاتف يتم اعداد قائمة المواعيد وتسلم إلى مكتب الاستقبال حيث يتوجه صاحب الملف بمجرد دخوله إلى المصلحة على أن لا يتجاوز عدد القائمة 30 شخصا. ثم يحول الملف من مصلحة الاستقبال إلى أول مكتب أين يوجد أعوان مكلفين بالتأكد من أن الملف كامل ويقومون بنسخ الصور وتحميل المعلومات على جهاز إعلام آلي واعطاء رقم للملف ليتم التعامل بالرقم وليس مع الأسماء، أما المرحلة الثالثة فتتمثل في تحويل الملف إلى مكتب ثان في وقت يعود فيه صاحب الملف إلى قاعة الانتظار، ويتم فيه جمع المعلومات في حالة عدم ملء المواطن لاستمارته مباشرة على الانترنت ثم يمر إلى مكتب ثان بنفس الغرفة للتأكد من المعلومات ونقلها دون اخطاء، ليصل المف إلى آخر مرحلة تتطلب استدعاء المعني بالأمر لأخذ صورته وبصماته عن طريق أجهزة خاصة وبعد التقاط صور وفق المعايير المحددة والتقاط بصمات 4 أصابع ما عدا الابهام من اليد اليمنى عن طريق جهاز »سكان لايف« ثم تؤخذ بصمات الابهام من اليدين اليسرى واليمنى وتضاف للصورة الملتقطة صورة من الملف بعد نسخها بالاضافة إلى توقيع الكتروني خاص بالملف. وعلى مستوى مكتب خاص باستقبال المواطنين يتحصل صاحب الملف على وصل ايداع من متصرف اداري ويتم الاتصال به عن طريق جهاز ''موبي كوناكت'' بمجرد أن يصبح الجواز جاهزا وقد حددت الآجال مبدئيا ب 30 يوما حسبما أكده مسؤول المشروع المكلف بالتنظيم مع العلم أن العملية نفسها تستغرق 52 يوما بفرنسا مثلا. وبعدما أشار إلى أن كل المعلومات التي تخص صاحب الجواز تخزن في جهاز إعلام آلي بمحطة خاصة، أوضح السيد بوفارس بأن دائرة درارية انتهت من إعداد 480 جوازا ستسلم إلى أصحابها بمجرد قدومهم إلى المصلحة في حين يوجد 500 جواز قيد الاعداد، ويصل معدل الجوازات إلى حوالي 10 آلاف جواز بالمقاطعة الادارية لدرارية التي تضم أزيد من 193 ألف ساكن إلى غاية سنة ,2008 وتتلقى ما لا يقل عن 500 طلب شهريا. جدير بالذكر أن المواطنين سيودعون نفس الملف من أجل الحصول على البطاقة الوطنية ولن يضطروا إلى ايداع ملف آخر لاستخراج جواز السفر لاحقا أو العكس لأنهم مطالبون بايداع ملف واحد، لكن فيما يخص بطاقة التعريف فإنهم سيحصلون على بطاقة عادية على أن يحصلوا على بطاقة بيومترية ابتداء من سنة .2011 وفي هذه الحالة سيتم استدعائهم فقط لأخذ بصماتهم والتقاط صورهم لأن الملف سيكون جاهزا ومحملا على جهاز الكمبيوتر بمجرد ايداعه لتجديد البطاقة، أما فيما يخص الاستمارات التي تحمل تفاصيل أثارت دهشة المواطنين أكد ذات المسؤول أن المواطن لا ينبغي أن يقلق لأنه مطالب بملئها مرة واحدة فقط في حياته، وأعاد دقة الاسئلة إلى كونها مرتبطة بتحديد الهوية وبالتالي فهي ضرورة لا بد منها لإنجاح العملية ووضع حد للتزوير.
