رفع التحفظ عن المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية "سيداو"..حمس تحذّر من التداعيات الاجتماعية

حذرت حركة حمس من التداعيات الاجتماعية لقرار رفع تحفظ الجزائر عن المادة: 15، فقرة: 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) لسنة 1979م من الناحية الواقعية والعملية والاجتماعية.
وقالت الحركة في بيان لها أمس، أن القرار "قد يستغل في تفكيك أوسع للأسرة ومنه المجتمع، ويسهم في الاستناد إلى هذه الجوانب من المعاهدات والمطالبة قانونا بالحق في اختيار السكن المستقل، سواء كانت هذه المرأة زوجة أو بنتا، من زوجها أو وليها، وسواء داخل إطار الزواج أو عند المنازعات الأسرية، وهو ما ينعكس انعكاسا خطيرا على قضايا الزواج، الحضانة، الطلاق، النفقة والنشوز وغيرها".
ودعت حركة مجتمع السلم إلى ضرورة حماية الهوية الوطنية واستقرار الأسرة من منطلق الخصوصية الدينية والثقافية للشعب الجزائري، لأن رفع مثل هذه التحفظات سيلغي فعليا الاحتكام إلى مواد قانون الأسرة، حيث إن الاتفاقيات الدولية تسمو على القوانين الوطنية بحكم دستور 2020م، وبالتالي فإن السيادة القانونية تكون لبنود هذه الاتفاقية عند التعارض، وهو ما يشكل خطرا على السّكينة العامة في الأسرة والمجتمع. ويسهم كذلك في تكريس الانقسام المجتمعي الذي يستهدف الوحدة والتماسك والاستقرار المرتبطين بالأمن الاجتماعي.
وأكدت حركة مجتمع السلم أن "الأصلح والأصوب للمرأة والأسرة والمجتمع والدولة هو ما جاءت به الأحكام الدستورية والقانونية المستمدة من روح الشريعة الإسلامية باعتبار الإسلام دين الدولة".
ولفتت الحركة أن هناك دول كبرى ترفض الانضمام إلى مثل هاته الاتفاقيات، فالولايات المتحددة الامريكية غير منضمة لاتفاقيات سيدوا وغيرها من المعاهدات وهناك دول أخرى تحافظ على خصوصياتها الدينية والاجتماعية.
للإشارة، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم: 55 لسنة 2025م، والذي تضمن المرسوم الرئاسي رقم: 25-218، المؤرخ في 4 أوت 2025م، والذي نص على رفع تحفظ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن المادة: 15، فقرة: 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) لسنة 1979م، وهي الاتفاقية التي صادقت عليها الجزائر سنة 1996م، مع وضع تحفظات على بعض المواد لتعارضها مع أحكام الدستورية وقانون الأسرة وأحكام الشريعة الإسلامية.
وتنص هذه الفقرة من هذه المادة على ما يلي: "تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتعلق بحركة الأشخاص، وحرية اختيار محل إقامتهم ومحل سكنهم".