لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان تساءل مسلم عن اتفاقية "سيداو"

تمثل وزير التضامن الوطني مونية مسلم، الاثنين، أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بالغرفة الأولى بالبرلمان، للاستماع إليها في قضايا القطاع، وعلى رأسها الجدل الذي صاحب اتفاقية "سيداو".
وجاء استدعاء مونية مسلم لتوضيح تصريحات أدلت بها بخصوص هذه الاتفاقية والتي أثارت جدلا كبيرا في الساحة بين السياسيين والفاعلين في المجتمع المدني وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لما قالته وزيرة التضامن.
وقال عضو لجنة الصحة محمد الطاهر قدور، في تصريح ل"الجزائر الجديدة" أن اللجنة استدعت مونية مسلم، بهدف اطلاع ممثلي الشعب بشكل مباشر على التفاصيل المتعلقة باتفاقية "سيداو" التي أثارت حفيظة الكثير من الجزائريين، موضحا أن اللجنة وبعد الاستماع إلى تصريحات الوزيرة، ستبدي رأيها في هذا الملف.
وذكر النائب البرلماني عن الأرندي أنه ورغم مرور 20 سنة على تصديق الجزائر على هذه الاتفاقية الا أن النقاش مازال مفتوحا وزادت حدته خلال الأيام الأخيرة، وهناك انقسام في الآراء، فهناك من يعتبرها خطوة هامة في ترقية حقوق المرأة وحمايتها من شتى أنواع التمييز، وهناك من يعتبر أن رفع التحفظ عن بعض المواد "انقلاب على خصوصيات الشعب الجزائري وعادته وأعرافه وتقاليده". وذكرَ محمد الطاهر قدور أن الجزائر تحفظت بمناسبة التوقيع على هذه الاتفاقية على بعض بنودها، لانها تتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية والثقافية.
ومن بين المواد التي تحفظت الجزائر في التوقيع عليها، المادة 2 من الاتفاقية الذي عبرت الحكومة عن استعدادها عن رفع التحفظ عن هذا البند شرط عدم تعارضه مع أحكام قانون الأسرة الجزائري، ويتعلق مضمون هذه المادة بشجب جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وتحفظت الجزائر عن هذه المادة بسبب قانون الأسرة الذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية. ويتعلق التحفظ الثاني بمضمون المادة 09 فقرة 2 من الاتفاقية التي تنص على أن تمنح للمرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها. أما التحفظ الثالث فيتعلق بنص المادة 15 فقرة 2 من الاتفاقية التي نصت على أن يحق للمرأة اختيار مقر اقامتها وسكنها وهذا يتعارض مع قانون الأسرة الجزائري الذي يلزم المرأة المتزوجة بالإقامة في مسكن الزوجية.