أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم الاثنين، عن منح ثمانية اعتمادات جديدة للمتعاملين الاقتصاديين في مجال نقل المسافرين، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الأسطول الوطني وتسجيل مؤشرات مالية إيجابية، وفق بيان للوزارة. القرار جاء خلال اجتماع تأطيري ترأسه الوزير سعيد سعيود بقصر الحكومة في الجزائر العاصمة، خُصص لمناقشة ورشات رقمنة القطاع واستراتيجيات تطوير النقل البحري. وخلال كلمته الافتتاحية، ذكّر الوزير بالتعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بضرورة استكمال مسار الرقمنة قبل نهاية السنة الجارية، معتبرا هذا الورش "أولوية قصوى" ستسمح بتعزيز الشفافية في تسيير الشأن العام وتحسين الخدمات العمومية. كما شدد على أن الأنظمة المعلوماتية الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية تعد من بين الملفات المستعجلة التي ستساهم في ترشيد القرار العمومي وعصرنة الإدارة. وفي ما يتعلق بالنقل البحري، استعرض الوزير النتائج المحققة من خلال الإجراءات الأخيرة، لاسيما: استرجاع كافة البواخر المحتجزة بالخارج. إعادة تشغيل عدد معتبر من السفن بعد عمليات الصيانة. تحسين ظروف السفر والقضاء على أزمة التذاكر خلال موسم الاصطياف. منح اعتمادات جديدة للمتعاملين في مجال نقل المسافرين. كما دعا سعيود إلى ضرورة تسريع إطلاق الخط البحري الشرقي نحو سلطنة عمان، مشددا على تبني استراتيجيات تسويق حديثة تعزز تنافسية الأسطول الوطني إقليميا ودوليا. وفي ختام الاجتماع، ثمّن الوزير جهود المجمع الجزائري للنقل البحري ومؤسسة النقل البحري للمسافرين، داعيا إلى "مواصلة العمل بروح تنافسية قائمة على الابتكار والتسويق الذكي"، بما ينسجم مع رؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ورقمي.