توقيع اتفاقيتي تعاون بين وزارتي الثقافة والمالية لتعزيز حماية التراث ودعم الاقتصاد الإبداعي

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، السيدة مليكة بن دودة، رفقة وزير المالية، السيد عبد الكريم بوالزرد، أمس الخميس، على توقيع اتفاقيتي تعاون بين وزارة الثقافة والفنون ووزارة المالية ممثلة بالمديرية العامة للجمارك، وكذا بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمديرية العامة للجمارك.
وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز حماية الممتلكات الثقافية والحقوق الفكرية، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالتراث الوطني، فضلاً عن تبادل الخبرات والتكوين وتدعيم التنسيق العملياتي بين المؤسستين، بما يسهم في ترقية الصناعات الثقافية ودعم الاقتصاد الإبداعي.
وفي كلمتها، ثمّنت الوزيرة المرافقة المستمرة من قطاع المالية، معتبرة أن ذلك يعكس الوعي بأهمية الثقافة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة الثقافية، مشيدة بدور المديرية العامة للجمارك في حماية التراث ومكافحة تهريبه. وأكدت أن هذا التعاون يمثل نموذجاً للشراكة الوطنية المسؤولة بين القطاعات.
كما أعلنت الوزيرة عن مرافقة وزارة الثقافة والفنون لمشروع إنشاء متحف الجمارك الجزائرية، عرفاناً بالدور الوطني لهذا الجهاز في حماية الحدود الرمزية للفكر والإبداع. وأبرزت أن الإبداع ركيزة من ركائز الهوية الوطنية، وأن دعم الفنانين وتمكينهم واجب وطني ومجتمعي مشترك.
وأضافت بن دودة أن التحدي اليوم يتمثل في إدماج الفنان ضمن المسارات الاقتصادية المنتجة التي تضمن له الاستمرارية، مؤكدة أن العمل الفني ليس نشاطاً موسمياً بل فعلاً حضارياً متصلاً بروح البلاد وذاكرتها. وأشارت إلى أن الوزارة، عبر الديوان الوطني لحقوق المؤلف، ستواصل إعادة تنظيم المهرجانات والمواعيد الثقافية لترسيخ الشفافية والحوكمة الثقافية في الدعم الفني.
من جانبه، أكد وزير المالية عبد الكريم بوالزرد أن الاقتصاد الوطني لا ينفصل عن الثقافة، مشيراً إلى أن الإبداع قيمة إنتاجية مضافة تسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وأن ترقية الصناعة الثقافية والفنية تمثل رهاناً حقيقياً للاقتصاد الجديد.
وتُعد الاتفاقيتان محطة جديدة في مسار التعاون المؤسسي بين الوزارتين، وتجسيداً للرؤية الوطنية التي تجعل من الثقافة قوة ناعمة داعمة للاقتصاد، وحصناً للهوية الوطنية.