وزير العمل: زيادات الأجور ومنحة البطالة تجسيد لالتزامات رئيس الجمهورية بحماية القدرة الشرائية

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد عبد الحق سايحي، مساء اليوم الاثنين، أن الزيادات المعلنة في الحد الأدنى المضمون للأجر ومنحة البطالة تمثل تجسيدًا فعليًا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
وفي حديثه خلال نزوله ضيفًا على نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري، أوضح الوزير أن القرارات التي صادق عليها مجلس الوزراء الأخير "تأتي وفاءً للالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية منذ بداية عهدته، والمتعلقة برفع الأجور وتحسين مستوى معيشة المواطن"، مذكّرًا بأن الرئيس تبون "أقر سلسلة من الزيادات منذ سنة 2020، رغم هشاشة الاقتصاد العالمي والتقلبات الدولية".
وأشار السيد سايحي إلى أن هذه الإصلاحات شملت الإعفاءات الضريبية على الأجور منذ 2020، ثم زيادات أكبر خلال سنوات 2022 و2023 و2024، والتي بلغت كلفتها الإجمالية نحو 900 مليار دينار، مضيفًا أن "جميع الموظفين استفادوا من هذه الزيادات التي قدرت نسبتها الإجمالية بحوالي 53 بالمائة".
وفي ما يتعلق برفع منحة البطالة إلى 18 ألف دينار، أكد الوزير أنها تمثل آلية جوهرية ل"ضمان الحماية الاجتماعية لطالب العمل لأول مرة"، مضيفًا أن الدولة "ترافق الشباب الباحثين عن عمل إلى غاية إدماجهم في مناصب دائمة".
وكشف في هذا الإطار أن أكثر من 947 ألف شاب تمكنوا من الحصول على وظائف قارة منذ استحداث منحة البطالة سنة 2022، وذلك بفضل الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر.
كما أوضح وزير العمل أن التسجيل للاستفادة من المنحة "يتم حصريًا عبر المنصة الرقمية للوكالة الوطنية للتشغيل"، التي تتكفل بمرافقة المستفيدين وتوجيههم بصفة دورية نحو عروض العمل.
وأضاف أن منح منحة البطالة يتم لمدة سنة قابلة للتجديد، مع التركيز على "إلزام المستفيد بمتابعة تكوين تأهيلي يضمن له الحصول على منصب عمل مباشرة بعد انتهاء فترة الاستفادة".
ويعكس هذا المسار، حسب الوزير، "إرادة الدولة في تعزيز التكافل الاجتماعي، وإدماج الشباب في سوق العمل، وترسيخ العدالة الاجتماعية بما يتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية لإرساء دولة قوية وعادلة".