السلطة العليا للشفافية تؤكد أهمية الرقمنة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، أن الانخراط ضمن منظومة رقمية متكاملة سيمكن من وضع آليات مبتكرة لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في تسيير الشأن العام.
وأوضحت مسراتي، خلال مشاركتها هذا الاثنين في برنامج "فوروم الأولى"، عشية اليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف ل 9 ديسمبر، أن الرقمنة ستسهل عمل السلطة وتحقق التكامل بين مختلف القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات، بما يعزز مكافحة الفساد عبر تبادل سلس للمعلومات.
كما استعرضت رئيسة السلطة منصات التبليغ التي وفرتها الجهات الوصية لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن مظاهر الفساد المالي والإداري، أبرزها منصة "بلغنا" المستحدثة عام 2023 ومنصة "نراكم" الخاصة بفعاليات المجتمع المدني، حيث سجلت أكثر من 1540 تبليغًا خلال سنة 2025.
وكشفت مسراتي عن مجموعة من التطبيقات الهاتفية والمنصة الإلكترونية التي تعرض الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد، والتي تتيح للقطاعات المختلفة التعرف على أهدافها ومضمونها بشكل واضح.
وفيما يخص آليات عمل السلطة، أكدت أنها تشكل جزءًا من منظومة مؤسسات الدولة المعنية بالوقاية والمكافحة، إلى جانب المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية، والديوان الوطني لقمع الفساد، ومؤسسات الرقابة مثل مجلس المحاسبة والمفتشيات المالية والسلطة القضائية.
وأضافت أن السلطة تركز على الوقاية عبر التحسيس والتكوين، خاصة لفئة الشباب وفعاليات المجتمع المدني، من خلال دورات بالجامعات والمجلس الأعلى للشباب، مشيرة إلى أثر الفساد السلبي على الاقتصاد وحقوق المواطن.
وفي مجال التكوين، أوضحت مسراتي أن السلطة نظمت عدة دورات لفائدة نقاط الاتصال في مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات، تناولت إعداد خريطة مخاطر الفساد ومدونات السلوك وأخلاقيات المهنة، مع متابعة التنفيذ وفرض إجراءات عقابية عند الإخلال بها.
وأوضحت أن المرحلة المقبلة تتعلق بمرافقة القطاعات لتعزيز النزاهة والشفافية والمسائلة، عبر اعتماد المؤشر الوطني للنجاعة والنزاهة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإقليمي، حيث انخرط فيه 16 قطاعًا وزاريًا و11 مديرية عامة، بالإضافة إلى تجربة خمس بلديات، لتعزيز المسائلة ونزاهة الموظف داخل القطاع.
أما فيما يخص المكافحة المباشرة للفساد، قالت مسراتي إن السلطة تتلقى التبليغات وفق المادة 6 من القانون 22-08، وتفتح تحقيقات مالية وإدارية للتأكد من صحة الشبهة، قبل إحالتها إلى الجهات القضائية أو مجلس المحاسبة، بالإضافة إلى متابعة التصريحات بالممتلكات لموظفي الدولة والمستوى المالي عند تولي الوظائف وانتهائها، لضمان اكتشاف أي زيادة غير مبررة وتحويلها للجهات القضائية المختصة.