طرحت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، مقاربة مهنية جديدة تهدف إلى مواكبة مشروع منجم غارا جبيلات، وذلك خلال إشرافها على ورشة عمل متخصصة لتحيين برامج التكوين المهني المرتبطة بشعبة المناجم والطاقة. وشهدت الورشة مشاركة كريمة بكير طافر، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم المكلفة بالمناجم، بالإضافة إلى خبراء وإطارات من إدارتَي الوزارتين. وأكدت الوزيرة على أهمية تعزيز التنسيق بين قطاعي التكوين المهني والمناجم والطاقة، مشددة على أن الرهان الأساسي يكمن في التحضير الاستباقي للموارد البشرية لتوفير يد عاملة مؤهلة وقادرة على الاندماج الفوري في المشاريع المنجمية. وأكدت أرحاب أن هذه المبادرة ستدعم التنمية المحلية في ولاية تندوف وتعزز التوجه الوطني نحو استغلال مستدام وفعّال للثروات الطبيعية، بما يتماشى مع استراتيجية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تثمين الموارد الوطنية. وتتضمن المقاربة الجديدة توطين المشاريع الاستراتيجية الكبرى وتعزيز السيادة الاقتصادية عبر الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية وتأهيل الكفاءات المحلية، مع التركيز على المناطق الحدودية وجعل التكوين المهني رافعة للتنمية المستدامة ومرافقة للتحولات الاقتصادية الكبرى. وشملت أشغال الورشة وضع خطة عمل قطاعية لتطوير قطاع المناجم بولاية تندوف، مع التركيز على المشاريع المنجمية الكبرى، وعلى رأسها منجم غارا جبيلات، من حيث القدرات الإنتاجية النوعية والكمية. كما تم التأكيد على تحديد الكفاءات المهنية المطلوبة وتحسين منظومة التكوين المهني من خلال مراجعة البرامج، وتكوين المكوّنين، وعصرنة التجهيزات، إضافة إلى توجيه المتربصين نحو التخصصات ذات البعد المهني استعدادًا لانطلاق المشاريع. وفي هذا السياق، تم الإعلان عن تخصيص معهد وطني متخصص بولاية تندوف ليصبح قطبًا مرجعيًا للتكوين في مهن المناجم والطاقة، بما يضمن تكوين كفاءات وطنية عالية التأهيل ودعم الإدماج المهني للشباب المحلي، ومرافقة المشاريع المنجمية وفق مقاربة استباقية ومستدامة. كما استعرض مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية تندوف واقع التكوين في مجال المناجم، مع الإشارة إلى مشاريع مصنع غارا جبيلات ومصنع المعالجة، ومناقشة آليات تحيين مدونة التخصصات للتكوين المهني لضمان جاهزية الكفاءات الوطنية واستجابتها لحاجيات السوق ومتطلبات الاستثمار المنجمي الحديث.