لتعزيز جودة الخدمات وحماية حقوق الزبائن..دخول دفتر شروط نشاط البريد السريع حيّز التنفيذ

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أمس، عن دخول دفتر الشروط المنظم لنشاط البريد السريع، ونقل الطرود، وخدمات التوصيل (Last Mile Delivery) حيّز التنفيذ، وذلك في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى عصرنة هذا النشاط الحيوي، وتعزيز حماية حقوق الزبائن، ودعم منظومة التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي الوطني.
يأتي هذا المكسب التنظيمي لفائدة الزبائن الجزائريين تتويجًا لمسار من العمل والتشاور المنتظم، انطلق منذ اللقاء الأول الذي ترأسه وزير القطاع سيد علي زروقي مع متعاملي البريد السريع يوم 09 سبتمبر 2025، بحضور إطارات القطاع ورئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، حيث تم، آنذاك، وضع الأسس الكبرى لإطار تأطيري حديث يستجيب للتحولات المتسارعة التي يشهدها هذا النشاط.
وخلال ذلك اللقاء، شدد الوزير زروقي على الأهمية الاستراتيجية لنشاط البريد السريع في دعم التجارة الإلكترونية، وضرورة تأطيره ضمن مقاربة توازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المستهلك، مع التأكيد على جملة من المبادئ الجوهرية من أجل تقديم خدمة زبائن لائقة، على رأسها: تحسين جودة الخدمات، احترام آجال التسليم، حماية المعطيات الشخصية، التكفل الفعّال بانشغالات الزبائن، تعميم وسائل الدفع الإلكتروني، واعتماد هوية تجارية وهندام مُوحد.
وانطلاقًا من هذه الرؤية، وبتنسيق وثيق مع سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، تم استكمال المسار التنظيمي عبر إعداد وإقرار دفتر شروط واضح وعصري، يضع إطارًا مرجعيًا موحدًا لممارسة النشاط، ويكرّس منطق التنظيم والمرافقة بدل الردع، ويعزز الثقة بين المتعاملين والزبائن.
واعتبرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكي دخول الدفتر حيز التنفيذ تجسيد لثمرة عمل مؤسساتي تكاملي، يعكس الدور المحوري الذي اضطلعت به الوزارة في استشراف الحاجة إلى هذا الإطار وتنشيط النقاش حوله، والدور التنظيمي لسلطة الضبط في ترجمته ضمن الصيغة القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأكدت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في هذا السياق، التزامها بمواصلة مرافقة المتعاملين في هذا المجال، والعمل على هيكلة قطاع البريد السريع بما يضمن خدمات أكثر موثوقية وشفافية للمواطنين، ويساهم في خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل.