وزير المجاهدين: الجزائريون يريدون اعترافا صريحا من فرنسا بجرائمها الاستعمارية

أعلن وزير المجاهدين أمس، أن الجزائريين يريدون اعترافا صريحا من فرنسا بجرائمها الاستعمارية في الجزائر.
واعتبر الوزير محمد شريف عباس، عشية الاحتفالات بالذكرى ال58 لاندلاع الثورة التحريرية، أن اعتراف فرنسا بجرائم 17 أكتوبر 1961 هي بالأساس مسألة سياسية، بالنظر إلى السياق الذي جاءت فيه، وأشار في هذا الإطار إلى رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لنظيرة الفرنسي فرانسوا هولاند بمناسبة العيد الوطني لبلاده التي "كانت نبيلة في محتواها، صريحة وعميقة في أبعادها" -حسب الوزير-.
وأكد محمد الشريف عباس على ضرورة الالتزام بفحوى الرسالة "التي توحي إلى أن كل طرف يدرك ما هو منتظر منه وما ينتظره الآخر منه". أوضح وزير المجاهدين، أن قرار توقيف الاعتراف بالعضوية في جيش وجبهة التحرير الوطني هو قرار صادر عن المؤتمر التاسع للمنظمة الوطنية للمجاهدين في 1996، وقال محمد الشريف عباس، "إن قرار توقيف عملية الاعتراف بالعضوية في جيش وجبهة التحرير الوطني وليس تجميد الاعتراف هو قرار صادر عن المؤتمر التاسع للمنظمة الوطنية للمجاهدين سنة 1996 الذي يقضي بالتوقيف النهائي لعملية تقديم ملفات طلب الاعتراف بالعضوية".
وأشار الوزير إلى أن القرار سيد وعلى الإدارة ممثلة في وزارة المجاهدين أن تلتزم به وتسهر على تنفيذه، وأوضح ان الدولة طوت هذا الملف، وهي الآن بصدد دراسة حقوق المجاهدين وذوي الحقوق بما يصون كرامتهم ويحفظ حقوقهم.
وكانت عملية الاعتراف بصفة مجاهد مستمرة منذ 1964 سواء على مستوى لجان البلديات والنواحي والولايات أو على مستوى اللجنة الوطنية للاعتراف أو لجان الطعن ليتم توقيف هذا الاعتراف بقرار من المؤتمر التاسع للمنظمة الوطنية للمجاهدين سنة 1996، للإشارة فان التشريع لم يخول للوزارة كهيئة إدارية حق الاعتراف وإنما حصر مهمتها كجهة إدارية في تنفيذ ما يترتب من حقوق وامتيازات لأصحاب الحق.
يذكران التشريع الجزائري قد حدد المقاييس والشروط التي يجب توفرها للحصول على الاعتراف بصفة مجاهد وتضمنها قانون المجاهد والشهيد ومنها على وجه الخصوص أن يكون صاحب الطلب قد كان متفرغا وبصفة دائمة لصالح الثورة لتقوم بعد ذلك اللجان المذكورة بدراسته.
..الأرشيف الوطني المسترجع من فرنسا قليل جدا
اعتبرالمدير العام للأرشيف الوطني، عبد المجيد شيخي، أن الأرشيف الوطني المسترجع من فرنسا منذ الاستقلال إلى اليوم "قليل جدا مقارنة بما تم تحويله إلى فرنسا على مدار 130 سنة من الاستعمار".
وأوضح شيخي بمناسبة خمسينية الإستقلال، أن عملية التحويل طالت كذلك فترة ما قبل وجود الدول العثمانية في الجزائر، واعتبر أن "الشيء القليل" الذي استرجع قدم على أساس أنه هدية وليس على أنه ملك للدولة الجزائرية"، وأضاف أن "الإلحاح" على استعادة هذه الأرصدة "لا يعتبر وليد وقت وجيز بقدر ما يعود إلى بداية الاستقلال".
وأضاف المسؤول أن موقف الدولة الجزائرية من استرجاع الأرشيف الجزائري من فرنسا هو "موقف ثابت وأن الموضوع مطروح على المستوى السياسي بين البلدين وليس بين دور الأرشيف".
وبالنسبة للسند القانوني الذي اعتمدت عليه الجزائر في مطالبتها باسترجاع الأرشيف، أكد شيخي أنه قائم على ما تنص عليه الأعراف الدولية ولوائح الأمم المتحدة خاصة تلك التي تمت المصادقة عليها سنة 1963 والتي تقر بأن "الأرشيف ملك للإقليم الذي وجد فيه". أما فيما يخص بعض "الإدعاءات" التي مفادها أن استرجاع الأرشيف من شأنه أن "يحدث بلبلة في أوساط المجتمع"، فقد شدد المتحدث أن "أمن الجزائر مسؤولية الدولة الجزائرية ولا أحد يمكنه أن يملي علينا ما نفعله بالأرشيف".
وأشار شيخي أن "كل ما يتعلق بحياة الأشخاص ليس معدا للتبليغ بحكم ضوابط قانونية معمول بها في جميع دور الأرشيف في العالم، وأوضح أن مسألة استرجاع القطع الأثرية على غرار قضية استرجاع "مدفع بابا مرزوق" هي مسألة من "اختصاص وزارة الثقافة من الناحية القانونية"، وان الأرشيف الوطني بإمكانه المساعدة في مثل هذه القضايا من خلال "تقديم المعلومات الأرشيفية لهذه القطع".
وكشف المدير العام للأرشيف الوطني أن الجزائر تحصلت مؤخرا على "تسجيلات هامة من ناحية وضعها التاريخي" على غرار فيلم عن الجزائر سنة 1962 والذي يقدم "مقارنة عن الجزائر أثناء حرب التحرير وبعد الاستقلال". أما فيما يخص الأرشيف المتعلق بالعهد العثماني في الجزائر، فأوضح شيخي أن له "قيمة كبيرة" حيث سيسمح بإماطة اللثام عن كثير من الجوانب المجهولة سيما فيما يخص الحياة السياسة والإدارية والاجتماعية خلال الحقبة العثمانية في الجزائر، مذكرا أن الجزائر "تلقت وعدا من السلطات التركية بتسليمها نسخة كاملة عن الأرشيف الجزائري الخاص بالفترة العثمانية مرقما".