إستقلال الجزائر أكبر هدف حققته ثورة اول نوفمبر (وزير المجاهدين)

اكد وزير المجاهدين محمد الشريف عباس ان اكبر هدف حققته ثورة اول نوفمبر 1954 هو استقلال الجزائر واسترجاع السيادة الوطنية.
وقال محمد الشريف عباس في حديث لوأج"عشية الاحتفال بالذكرى ال 58 لاندلاع الثورة التحريرة "اعتقد ان اسمى هدف حققته الثورة التحريرية هو استقلال الجزائر واستعادة سيادتها وهو الهدف الذي دفعنا من اجله الغالي والنفيس". وفي هذا الاطار اضاف الوزير قائلا "اذ لم يكتف رواد الثورة باسترجاع الاستقلال وحده بل رسموا اهدافا اخرى تقوم عليها هذه الثورة وضعوا افاقا مستقبلية لجزائر ما بعد المستعمر وجلائه عن هذا الوطن".
و بعد ان ذكر المتحدث بان السنوات الاولى للاستقلال كانت صعبة لقلة الامكانيات المادية والاطارات وكذا مخلفات الحرب الضروس والابادة الكبيرة التي تعرض لها الشعب اوضح "ان خمسينية الاستقلال تجعلنا نستوقف عن الطفرة النوعية التي ميزت 50 سنة من انجازات الجزائر وعلى كل المستويات".
واشار نفس المسؤول في حديثه الى ان العمل متواصل لاستكمال مسار التنمية من اجل تطوير الوطن وتحقيق مطالب المواطنين منوها في نفس الوقت بما سيتم عرضه من انجازات على مدار احتفالات الخمسينة لمختلف الانجازات منذ الاستقلال. وردا عن سؤال بشأن دورة وزارة المجاهدين في التعريف بحقائق الثورة التحريرية للاجيال التي لم تواكب هذا الحدث قال السيد محمد الشريف ان "قضية نقل التاريخ للاجيال لاينحصر على قطاع دون الاخر فهو مشابه بجهد الثورة الذي شارك فيه الجميع".
وذكر ذات المسؤول بان هناك مؤسسات ك"التربية و الدفاع و الشؤون الدينية و التعليم تقتسم المسؤولية مع وزارة المجاهدين في كتابة وتلقين تاريخ الثورة" مشيرا الى ان التاريخ هو مهمة الجميع قطاعات ومؤسسات حكومية وكذا تنظيمات المجتمع المدني لما تلعبه من دور في التحسيس بروح الوطنية".
وذكر الوزير بالمناسبة بما قامت به الدولة من جهود من اجل نقل احداث الثورة لهذه الاجيال ومنها على وجه الخصوص تنظيم ندوات وملتقيات وجمع المادة التاريخية وتسجيل الشهادات من افواه صانعي الحدث وتشجيع وحداث البحث التي انجزت بحوثا ودراسات تناولت بدورها مواضيع متعددة وثرية.
واوضح المتحدث انه بفضل تعاون الاساتذة المختصين والمؤرخين والباحثين تم انجاز قرص مضغوط بثلاث لغات "العربية والفرنسية والانجليزية" يتناول تاريخ الجزائر من 1830 الى 1962 من اجل تلقين الاجيال تاريخ الجزائر الى جانب انجاز كراسات تتناول سير رموز الثورة موجهة خصيصا للناشئة تحت عنوان امجاد الجزائر".
ومن جهة اخرى اعلن المتحدث ان وزارته ستقوم قريبا بانجاز فيلمين جديدين ويتعلق الامر ببطلين من ابطال ثورة اول نوفمبر وهما "محمد العربي بن مهيدي" و " لطفي بودغن" مشيرا الى ان "عملية انتاج هذه الافلام الخاصة برموز ثورة اول نوفمبر ستتواصل لتشمل رموز اخرين.
وبخصوص توقيف عملية الاعتراف بصفة مجاهد اكد الوزير ان قرار توقيف الاعتراف بالعضوية في جيش وجبهة التحرير الوطني هو قرار صادر عن المؤتمر التاسع للمنظمة الوطنية للمجاهدين في 1996 الذي يقضي بالتوقيف النهائي لعملية تقديم ملفات طلب الاعتراف بالعضوية".
واشار السيد محمد الشريف عباس الى ان "القرار سيد كان لازما على الادارة ممثلة في وزارة المجاهدين ان تلتزم به وتسهر على تنفيذه" موضحا في هذا المجال بان "الدولة قد انتهت من هذا الملف وهي الان بصدد دراسة حقوق المجاهدين وذوي الحقوق بما يصون كرامتهم ويحفظ حقوقهم". وبشان التدابير المادية التي تضمنها مشروع قانون المالية 2013 لصالح المجاهدين وذوي الحقوق قال نفس المسؤول ان "منح هؤلاء والقضايا الاخرى ذات الصلة لا ترتبط دائما بقانون المالية بل هناك ميكانيزمات واجراءات تتخذ خارج هذا النطاق كالمراسيم التنفيذية و غيرها". وفيما يتعلق بمطالبة ابناء الشهداء بتطبيق قانون المجاهد والشهيد اوضح المسؤول ان المواد المتعلقة بالحماية الاجتماعية تم تطبيقها كالنقل المجاني والتخفيض من تكلفته في جميع وسائل النقل وحق الترقية الخاصة في العمل بالنسبة للمجاهدين وارامل الشهداء وابناء الشهداء واحتساب سنوات الثورة كفترة عمل في معاش التقاعد.
واضاف الوزير في هذا المجال بان مواد اخرى من القانون سيتم تطبيقها بالتدريج منها تلك المتعلقة بالمنح بالنسبة للمعطوبين وارامل الشهداء وذوي حقهم او ذوي حقوق المجاهد كتحويل منحة ارملة الشهيد بعد الوفاة الذي و ان جاء متأخرا مشيرا الى ان الملفات المستوفية للشروط قد تم تصفيتها وبأثر رجعي منذ 2008 .
وبخصوص تمسك الاسرة الثورية وتنظيمات المجتمع المدني بضرورة اعتذار فرنسا عن الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري خلال حقبة الاستعمار قال الوزير انه ب"النظر لما اقترفه هذا المستعمر من جرائم في حق شعب اعزل وبالنظر لمخلفاته والاثار العميقة التي تركها حتى عند الاجيال التي لم تعايش فترة الاستعمار والكل يدرك ما عاناه شعبنا من تنكيل وتعذيب وبطش ودمار. فالجزائريون يريدون اعترافا صريحا لما ارتكب في حقهم".
وذكر المتحدث بان الاعتراف بمجازر 17 اكتوبر 1961 هو "اعتراف سياسي بالدرجة الاولى وهذا بالنظر للطريقة التي صيغ بها" معتبرا في هذا المجال بأن الرسالة التي بعث بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى نظيره الفرنسي بمناسبة عيد فرنسا الوطني "سامية في المعنى ودقيقة وعميقة في الطرح" داعيا الى اعادة نشر هذه الرسالة من قبل وسائل الاعلام ليطلع عليها العام والخاص لما تحمله من معان سامية وقوية".
واضاف نفس المسؤول في هذا الاطار قائلا انه "لايمكننا ان نخرج عن نطاقها وما نرغبه نحن من الطرف الاخر هو يدركه وما يرغبه الطرف الاخر منا نحن ايضا ندركه". وحول الاجراءات التي اتخذت لاسترجاع ارشيف الثورة الذي استولت عليه السلطات الفرنسية اعتبر الوزير ان الالتفاتة التي اتخذت سابقا من الجانب الفرنسي باعادة عينات منه للسلطات الجزائرية ك"لا شيئ".
واوضح الوزير في هذا السياق انه بعد ان كان "مقررا ان يفتح الارشيف بعد مرور 50 سنة فقد اضيفت 20 سنة اخرى وهي طريقة تهدف الى ابعاد اجيال مابعد الاستقلال من التكشف على حقيقة الاستعمار".