وزير المجاهدين محمد الشريف عباس : "الجزائريون يريدون اعترافا صريحا بجرائم الاستعمار الفرنسي"

قال ان نقل تاريخ الثورة للأجيال تحصين لها من محاولات التضليل

اكد وزير المجاهدين محمد الشريف عباس يوم الثلاثاء ان الجزائريين يريدون اعترافا "صريحا" لما ارتكب في حقهم من مجازر وتنكيل وتعذيب وبطش ودمار من طرف الاستعمار الفرنسي.
وقال محمد الشريف عباس في حوار مع وكالة الانباء الجزائرية عشية الاحتفال بالذكرى ال 58 لاندلاع ثورة اول نوفمبر 1954 "انه بالنظر لما اقترفه هذا المستعمر من جرائم في حق شعب اعزل وبالنظر لمخلفاته والاثار العميقة التي تركها حتى عند الاجيال التي لم تعايش فترة الاستعمار والكل يدرك ما عاناه شعبنا من تنكيل وتعذيب وبطش ودمار فالجزائريون يريدون اعترافا صريحا لما ارتكب في حقهم".
وذكر نفس المسؤول بان الاعتراف بمجازر 17 اكتوبر 1961 هو "اعتراف سياسي بالدرجة الاولى وهذا بالنظر للطريقة التي صيغ بها" معتبرا الرسالة التي بعث بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى نظيره الفرنسي بمناسبة عيد فرنسا الوطني "سامية في المعنى ودقيقة وعميقة في الطرح".

واضاف نفس المسؤول في هذا الاطار قائلا انه "لايمكننا ان نخرج عن نطاقها وما نرغبه نحن من الطرف الاخر هو يدركه وما يرغبه الطرف الاخر منا نحن ايضا ندركه".
اكد وزير المجاهدين محمد الشريف عباس امس ان قرار توقيف الاعتراف بالعضوية في جيش وجبهة التحرير الوطني هو قرار صادر عن المؤتمر التاسع للمنظمة الوطنية للمجاهدين في 1996.
وقال محمد الشريف عباس ان "قرار توقيف عملية الاعتراف بالعضوية في جيش وجبهة التحرير الوطني وليس تجميد الاعتراف هو قرار صادر عن المؤتمر التاسع للمنظمة الوطنية للمجاهدين سنة 1996 الذي يقضي بالتوقيف النهائي لعملية تقديم ملفات طلب الاعتراف بالعضوية".
واشار الوزير الى ان "القرار سيد كان لازما على الادارة ممثلة في وزارة المجاهدين ان تلتزم به وتسهر على تنفيذه" موضحا في هذا المجال بان "الدولة قد انتهت من هذا الملف وهي الان بصدد دراسة حقوق المجاهدين وذوي الحقوق بما يصون كرامتهم ويحفظ حقوقهم".
وكانت عملية الاعتراف بصفة مجاهد مستمرة منذ 1964 سواء على مستوى لجان البلديات والنواحي والولايات اوعلى مستوى اللجنة الوطنية للاعتراف او لجان الطعن ليتم توقيف هذا الاعتراف بقرار من المؤتمر التاسع للمنظمة الوطنية للمجاهدين سنة 1996 .
للاشارة فان التشريع لم يخول للوزارة كهيئة ادارية حق الاعتراف وانما حصر مهمتها كجهة ادارية في تنفيذ ما يترتب من حقوق وامتيازات لاصحاب الحق.
يذكران التشريع الجزائري قد حدد المقاييس والشروط التي يجب توفرها للحصول على الاعتراف بصفة مجاهد وتضمنها قانون المجاهد والشهيد ومنها على وجه الخصوص ان يكون صاحب الطلب قد كان متفرغا وبصفة دائمة لصالح الثورة لتقوم بعد ذلك اللجان المذكورة بدراسته .
و قال وزير المجاهدين محمد الشريف عباس أن نقل تاريخ الثورة للأجيال هدفه تحصينها من محاولات التضليل و أن هذه القضية "لا تنحصر على قطاع دون الاخر فهو مشابه لجهد الثورة الذي شارك فيه الجميع".
وذكر وزير المجاهدين بأن هناك مؤسسات ك"التربية والدفاع والشؤون الدينية والتعليم تقتسم المسؤولية مع وزارة المجاهدين في كتابة وتلقين تاريخ الثورة".
وفي ذات السياق أوضح الشريف عباس أن "التاريخ هو مهمة الجميع: قطاعات ومؤسسات حكومية وكذا تنظيمات المجتمع المدني لما تلعبه من دور في التحسيس بالروح الوطنية" مشيرا الى الافلام التي تم انجازها و تلك التي ستنجز مستقبلا حول نضال رموز الثورة من شهداء و مجاهدين.
وذكر الوزير بالمناسبة بما قامت به الدولة من جهود من أجل نقل أحداث الثورة لهذه الأجيال ومنها على وجه الخصوص تنظيم ندوات وملتقيات وجمع المادة التاريخية وتسجيل الشهادات من أفواه صانعي الحدث وتشجيع وحداث البحث التي انجزت بحوثا ودراسات تناولت بدورها مواضيع متعددة وثرية.
وأوضح ذات المتحدث انه بفضل تعاون الاساتذة المختصين والمؤرخين والباحثين تم انجاز قرص مضغوط بثلاث لغات "عربية وفرنسية وانجليزية" يتناول تاريخ الجزائر من 1830 الى 1962 من أجل تلقين الأجيال تاريخ الجزائر الى جانب انجاز كراسات تتناول سير رموز الثورة موجهة خصيصا للناشئة تحت عنوان "امجاد الجزائر".