قرار توقيف الاعتراف بالعضوية في جيش التحرير الوطني اتخذ في مؤتمر منظمة المجاهدين (وزير)

اكد وزير المجاهدين محمد الشريف عباس يوم الثلاثاء ان قرار توقيف الاعتراف بالعضوية في جيش وجبهة التحرير الوطني هو قرار صادر عن المؤتمر التاسع للمنظمة الوطنية للمجاهدين في 1996.
وقال محمد الشريف عباس في حديث لوأج عشية الاحتفال بالذكرى ال58 لاندلاع ثورة اول نوفمبر المجيدة ان "قرار توقيف عملية الاعتراف بالعضوية في جيش وجبهة التحرير الوطني وليس تجميد الاعتراف هو قرار صادر عن المؤتمر التاسع للمنظمة الوطنية للمجاهدين سنة 1996 الذي يقضي بالتوقيف النهائي لعملية تقديم ملفات طلب الاعتراف بالعضوية".
واشار الوزير الى ان "القرار سيد كان لازما على الادارة ممثلة في وزارة المجاهدين ان تلتزم به وتسهر على تنفيذه" موضحا في هذا المجال بان "الدولة قد انتهت من هذا الملف وهي الان بصدد دراسة حقوق المجاهدين وذوي الحقوق بما يصون كرامتهم ويحفظ حقوقهم".
وكانت عملية الاعتراف بصفة مجاهد مستمرة منذ 1964 سواء على مستوى لجان البلديات والنواحي والولايات اوعلى مستوى اللجنة الوطنية للاعتراف او لجان الطعن ليتم توقيف هذا الاعتراف بقرار من المؤتمر التاسع للمنظمة الوطنية للمجاهدين سنة 1996 .
للاشارة فان التشريع لم يخول للوزارة كهيئة ادارية حق الاعتراف وانما حصر مهمتها كجهة ادارية في تنفيذ ما يترتب من حقوق وامتيازات لاصحاب الحق.
يذكران التشريع الجزائري قد حدد المقاييس والشروط التي يجب توفرها للحصول على الاعتراف بصفة مجاهد وتضمنها قانون المجاهد والشهيد ومنها على وجه الخصوص ان يكون صاحب الطلب قد كان متفرغا وبصفة دائمة لصالح الثورة لتقوم بعد ذلك اللجان المذكورة بدراسته .