الجزائريون يختارون "أميارهم" غدا

يتجدد غدا موعد الجزائريين مع الصندوق الانتخابي في خامس انتخابات محلية في عهد التعددية، وفي ظرف سياسي خاص جدا، يميزه تحديات إقليمية ووضع داخلي هش، مع رواسب عزوف الناخبين عن الانتخابات التشريعية الماضية.
يتوجه غدا الخميس، الناخبون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء المجالس البلدية والولائية، أحصت رسميا وجود 20 مليون ناخب، بينما التساؤل يحوم حول: كم من بين هؤلاء سيلتحقون بمراكز الانتخاب؟. وقد أقفلت العهدة الانتخابية للمجالس المحلية، يوم 29 سبتمبر، الماضي حيث انتزعت الصلاحيات من أميار لم تكن موجودة أصلا، بحصيلة تفيد ببقاء 33 مجلس بلدي رهينة انسداد، ما يعني أن مواطني 33 بلدية لم يروا خلال خمس سنوات، مشروعا في بلديتهم، وهو رقم قدمه وزير الداخلية دحو ولد قابلية، يضاف إليه وجود 32 حالة سحب ثقة من الأميار بسبب إما صراعات شخصية أو سوء تسيير، وإذا كان 'النزاع السياسي' بين " المير" وباقي المنتخبين السبب الرئيسي في ظاهرة سحب الثقة، غير أنه يغطي على سبب ''أعمق'' يتعلق بصراع المصالح الشخصية النفعية، خاصة إذا كان جدول أعمال البلديات مشبع بالصفقات ومشاريع السكن . وبعد حملة انتخابية لم تكن حامية الوطيس، تقيس الأحزاب السياسية، من جديد حجمها الشعبي، في البلديات والولايات، ويكون هذه الانتخابات، فرصة للأحزاب الصغيرة أكثر من الكبيرة لقياس محيطها طولا وعرضا، خاصة وأن العديد من قيادات هاته الأحزاب لم ينشط حملته الانتخابية، إلا في المحيط الذي يقطن به، بغية حشد الأصوات للفوز ولوبعدد قليل من البلديات.
وإذا كانت النسبة التي توقعها وزير الداخلية دحوولد قابلية، ب40 إلى 45 بالمائة، منطقية قياسا بالظرف السياسي الذي تمر به البلاد، إلا أن الديكليك السياسي الذي تبتغيه السلطة والأحزاب، يوجد ضمن الأغلبية الصامتة، التي يطرح بشأنها التساؤل؟: هل تتحرك هاته المرة وتعقد المصالحة مع المراكز الانتخابية، بعدما سجل انسحاب 57 بالمائة من الناخبين، من العملية الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية، ورغم ذلك، تظل تشريعيات 10 ماي مقياس لدى الداخلية، التي تراهن على تسجيل مثل هذه النسبة أو اكثر بقليل، لتستنتج ما مفاده أن : نسبة المشاركة كانت محترمة.
وهناك إجماع أن العهدة المنقضية كرست القطيعة التامة بين المير والمواطن،لأسباب وعوامل عدة، منها ما يتعلق بعدم تمتع الأميار بصلاحيات تمكن من تطوير التنمية المحلية والاستجابة لانشغالات المواطنين، لكن هذه الثغرة وجد فيها عديد الأميار، سبيلا للتنصل من مهامهم بعبارة يرددونها على كل من طرق مكتبهم "ماعنديش صلاحيات". حتى وإن تعلق الأمر بردم حفرة في الطريق.
يحدث هذا في ظل تحييد المسؤولين، مكاتب الاستقبال والتوجيه، من هياكل البلديات أو الولايات، ولسكان البلديات النائية، ما يقولون، وثمة قلة قليلة من البلديات التي انتبه مسؤوليها لوضع سجلات، في متناول المواطنين في أروقة الحالة المدنية، لتسجيل ملاحظاتهم، لكن الإجراء بقدر ما يعتبر حضاريا، سبقت إليه مصالح الأمن في محافظاتها، بقدر ما حوله بعض الأميار إلى طريقة، رأوا أنها المثلى لتفادي "تكسار الراس" وتحاشي استقبال المشتكين في مكاتبهم، حتى أن تلك السجلات، ترمى في كثير من الأحيان مع فضلات شهادات الميلاد والإقامة والشهادات العائلية وغيرها.