الحملة انتهت.. وموعد الحسم ''المحسوم'' بعد ثلاثة أيام

الأحزاب ومرشحوها انسحبوا من الميدان وبقيت صورهم على الأسوار

انتهت حملة محليات 29 نوفمبر، رسميا، في الساعة منتصف الليل من يوم أمس، وبقيت صور قادة الأحزاب ومترشحيهم، ماثلة في اللافتات والجدران، شاهدة على حملة ''مستنسخة'' عن واقع محلي، أفقد الناس الثقة في ''المير'' إلى حين.. بينما أمام الناس ثلاثة أيام للتفكير.. دون التشاور.
خاضت الأحزاب السياسية حملة المحليات دون أن تستهويها، منذ البداية، كما استهوتهم حملة التشريعيات، فهناك من ركب قطار الحملة فور انطلاقها وهناك من ركبه في محطة المنتصف وهناك أيضا من أجل إطلالته إلى الأيام الأخيرة، في واقع أحدث اختلالا في نسق الحملة، أضيف إلى تشتت في أذهان الناخبين جراء كثرة التشكيلات المشاركة، وتشابه الأسماء، كما تسبب عدم جهر أحزاب، رفضت المشاركة، بمقاطعتها للانتخابات، كحزب عبد الله جاب الله، وحزب عبد المجيد مناصرة، في عدم الفرز بين أحزاب جلها خاض معترك الحملة مع اختلاف تدخل كل حزب بحسب حجمه، بينما درجت العادة بأن الأحزاب المقاطعة كثيرا ما كانت تعطي دفعا في مستوى الحملة، كتيار مناوئ للتيار المشارك.
الملاحظ أن الأيام الأخيرة للحملة كشفت وجوها غير مألوفة لدى مواطنين استفاقوا متأخرين على حقيقة أن بعض تلك الوجوه فضلت تنشيط حملات جوارية في بلديات شاركت فيها بقوائم تعد على الأصابع، قد لا تخرج عن الولاية التي ينحدر منها، وارتأت أخيرا أن تظهر في تدخل تلفزيوني، كمسك ختام الحملة، حتى تبقى الصورة مرتسمة لدى الناخبين يوم الاقتراع.
انسحب قادة الأحزاب السياسية ومترشحوهم من الشارع، تاركين مهام ''التقييم'' لمتتبعين، لم يختلفوا في توصيف مستوى الحملة الفاتر، بما في ذلك وزير الداخلية دحو ولد قابلية، وعوض انسحاب ''أصحاب العرس''، وزارة الداخلية نفسها، بملصقات اختارت فترة انتهاء الحملة لنشرها في الشوارع لترغيب المواطنين في التوجه لصناديق الاقتراع، يوم 29 نوفمبر، لتعوض هي الأخرى، ما كان يفترض أن يتوصل إليه تحقيق في أسباب عزوف 57 بالمائة من الجزائريين عن الانتخاب خلال الانتخابات التشريعية ل10 ماي، مثلما شدد الوزير ولد قابلية، ووصلت بيوت المواطنين استمارات تستفسر منهم رأيهم في الانتخابات قبل تنظيمها آنذاك.
''لست ساحرا'' هي العبارة التي رد بها وزير الداخلية، الخميس الماضي، بمجلس الأمة، على صحفيين أرادوا معرفة توقعاته في نسبة مشاركة الجزائريين في موعد نهاية الشهر، وهو الذي أقر بضعف الحملة الانتخابية، وحمل الأحزاب السياسية مسؤولية العجز عن استقطاب المواطنين لتجمعاتهم، في مؤشر يفيد بأن الداخلية متخوفة من العزوف مرة أخرى، وإن اعتبرت أن نسبة 43 بالمائة التي سجلت خلال التشريعيات ''محترمة''، قياسا بما سبق الموعد من ارتباك وعزوف غير مسبوق عن الحملة الانتخابية، وصارت هذه النسبة ''بارومتر'' تقاس عليه رهانات المشاركة في المواعيد الانتخابية، طالما أن ولد قابلية قال إنه ''إذا عادلت هذه النسبة في الموعد المحلي فلا بأس''، لكنه أكد أيضا أنه إذا سجلت نسبة أقل فالأمر يحيل إلى ضرورة التحقيق. ما يعني أن الرهان، مستقبلا، ما لم تتخذ إجراءات عملية وتنفيذية للحد من العزوف، سيبقي هذه النسبة ''مرجعية'' في تقييم نسب المشاركة، على ضعفها الشديد، وبالتالي لا طائل من طرق أبواب أغلبية صامتة، صارت خادمة للوضع القائم، ولم تحركها هذه المرة خطابات الحذر مما يجري على الحدود الجنوبية مع الجزائر، ولا تساؤلات حيال التنمية وأموال البترول والبطالة وأزمة السكن واهتراء الطرقات بما في ذلك الطريق السيار.
كرست الحملة الانتخابية ''هون'' أصاب منظومة الرقابة والعقاب، فلت منه كل أمي حولته الملصقة الانتخابية إلى جامعي، ولم تردع ''مزوّرا'' أدرج أسماء في قائمة الترشيحات لدى مديرية التنظيم، غير موجودة في الملصقات وحلت بدلها أسماء أخرى، في أخطر ظاهرة لم تكشف عنها سوى الحملة التي انتهت البارحة، وعادت قيادات الأحزاب إلى قواعدها، دونما افتكاك مطالب ممثليها في لجنة محمد صديقي التي بدت هذه المرة ''ضعيفة'' أمام لجنة الإشراف القضائي لسليمان بودي، أو أمام مصالح ولد قابلية الذي لم يمنعه الظرف من وصف رئيس لجنة المراقبة ب''الفوضوي''، في إحالات، بعضها ظاهر، والآخر طي الخفاء.. إلى يوم معلوم، لكن، صديقي، قد يجد هذه المرة ما يدين به الوزير الذي نعته ب''الفوضوي''، وبيده ''ورقة انتخاب'' رسمية سربت في سوق أهراس قبل الموعد.