"جماعة التوحيد والجهاد" تهدد بشن بهجمات ضد الجزائر ودول الجوار

أعلنت ما يسمى ب"جماعة التوحيد والجهاد" المسلحة في غرب إفريقيا المسيطرة على مدينة غاو، أكبر المدن في الشمال المالي، عن تشكيل كتيبة جديدة، متوعدة بشن هجمات "ذات امتداد جغرافي أوسع" مهددة الدول المجاورة لشمال مالي.
ويأتي تأسيس هذه الكتيبة الجديدة يوما واحدا بعد انسحاب كتيبة "صلاح الدين"، المؤسسة للحركة، وانضمامها لجماعة "أنصار الدين " التي تسيطر على تينبكتو وكيدال.
وأعلنت الجماعة في بيان صادر الخميس موقع باسم المدعو أبو الوليد الصحراوي، أمير ما يسمى ب"مجلس شورى المجاهدين" التابع للتوحيد والجهاد، عن "تشكيل أربع سرايا عسكرية ستتوزع على العديد من المناطق". واتهمت الجماعة الجزائر أنها "تسعى" عبر بعض الجهات والشخصيات القبلية إلى تأمينها من ضربات الإرهابيين. ووصفت الجماعة الدول المجاورة لمالي أنها "أنظمة مرتدة تتورط في التحضير لغزو شمال مالي"، مشيرة إلى أن كتائبها وسراياها "ستسعى إلى التحضير لشن هجمات ذات امتداد جغرافي أوسع".
من جانبها أعلنت جماعة أنصار الدين عن "تعطيل" عرض سبق أن قدمته بإيقاف الأعمال العدائية في شمال مالي بالتزامن مع المفاوضات مع الحكومة المركزية، مشيرة إلى أنه "لا خيار" لديها أمام ما وصفته "استبسال" الطرف المالي وسعيه للحرب.
إعلان الجماعة المسلحة المسيطرة في شمال مالي، جاء في بيان الخميس، تم توقيعه من زعيم الجماعة إياد أغ غالي، ، الذي أكد أن العرض الذي قدمته أنصار الدين "بذل الوسطاء جهدا كبيرا لانتزاعه، ولكنه أهين وقلل من شأنه لدى الطرف المالي الذي حتى الآن لم يعلن رسميا وقف الأعمال العدائية من جانبه، الأمر الضروري لأي تفاوض منطقي".
وفي نفس السياق عبرت أنصار الدين عن "انفتاحها على أي انطلاقة جدية لعملية التفاوض"، مؤكدة أنها في السابق "لم تلمس أي إرادة صادقة للسلام والتفاوض لدى الطرف المالي"، قبل أن تدعو "الماليين في الجنوب إلى التخلص من نير الدولة الكافرة"، في إشارة إلى فرنسا.
وأشارت الحركة المسلحة إلى أنه "بينما كانت تجري هذه المفاوضات في وغادوغو من أجل محاولة ربط الأبناء بالحوار، كانت الحكومة المالية رغم انهيار اقتصادها تسعى في خرجات إعلامية نحو أدوات حرب مدمرة، تستعرض كل يوم أسلحتها وتدخل في عمليات اكتتاب واسعة لمقاتلين من بينهم مرتزقة سابقين في الصراع بدولة ليبيريا والسيراليون وساحل العاج، إضافة إلى استغلال أفكار عرقية وكراهية لدى آلاف من عناصر الميليشيات على طول خط المواجهة، كبارود للمدفع وإدخال البلد في الحرب الأهلية"، وفق تعبير البيان.
وقالت إن النشاط الدبلوماسي للحكومة المالية "كان لا مثيل له من أجل إقناع المجموعة الدولية بضرورة التدخل بالقوة القصوى لتدمير السكان في أزواد"، مشيرة إلى أن خطأ السكان الوحيد "هو أنهم يتوقون للعيش بحرية وفق قناعتهم الدينية وفي سلام وأمن والاستقرار والازدهار".