جهت جماعة أنصار الدين أنظارها إلى موريتانيا لإقناعها بموقفها الذي أعلنت عنه في اجتماعها بالأعور قبل حوالي الشهر، بعد ضمانها لبوركينافاسو والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي كانت قد كشفت في ما مضى عن مخططاتها للتدخل في مالي بغية تخليصها من الجماعات الإسلامية المسيطرة على الشمال. أكدت مصادر متطابقة في نواكشوط وأزواد، لوكالة نواكشوط للأنباء، أن جماعة أنصار الدين السلفية في أزواد تستعد لإرسال وفد يضم بعض قادتها إلى موريتانيا للتفاوض بشأن الوضع في أزواد. وقالت المصادر إنه من المرجح أن يكون أعضاء الوفد الذين سيتوجهون إلى موريتانيا، من بين عناصر الوفد المشارك حاليا في الاجتماعات التي تعقد في وغادوغو مع الرئيس البروركينابي ووسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بليز كومباوري. وأضافت نفس المصادر أن ثلاثة من قادة الحركة على الأقل سيصلون نواكشوط ممثلين في النائب الأول لزعيمها الشيخ آغ أوسا، والعباس آغ انتالا، نجل زعيم قبائل الأفوغاس، وأداي ولد سيدي محمد. ومن المرجح أن يبحث وفد جماعة أنصار الدين مع المسؤولين الموريتانيين الأوضاع في إقليم أزواد، الذي تتقاسم السيطرة عليه حركات مسلحة من أبرزها جماعة أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير أزواد، فضلا عن تنظيم ”القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي” وحركة ”التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا”. وكان وفد من جماعة أنصار الدين المتشددة التي تسيطر مع حركات أخرى مسلحة على شمال مالي، وصل نهاية الأسبوع الفارط إلى واغادوغو لمقابلة رئيس بوركينافاسو بليز كومباوري، الذي يعتبر وسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي أعلنت فيما مضى نيتها في التدخل لوضع حد للجماعات المسلحة شمال مالي، حيث قال مصدر أمني مقرب من رئاسة بوركينافاسو لوكالة فرانس برس أن ”ستة عناصر من أنصار الدين وصلوا (الجمعة) لمقابلة الرئيس، في وقت أكد فيه عمر آغ أحمد، أحد المتحدثين باسم أنصار الدين في شمال مالي أن الوفد الذي لا يشارك فيه إياد آغ غالي زعيم جماعة أنصار الدين، سيتناول إحلال ”السلام في شمال مالي”، وأعرب عن ”استعداده” لإجراء مفاوضات سلام. وفي ماي، أعلنت بوركينافاسو أن مشاورات انطلقت مع المجموعات المسلحة وبينها الحركة الوطنية لتحرير أزواد، عبر موفدين أرسلوا إلى شمال مالي. وبعد شن الهجوم ضد الجيش المالي في منتصف جانفي، تمركزت الحركة الوطنية لتحرير أزواد في الأسابيع الأخيرة على أراضي هذه الدولة بمساعدة جماعة أنصار الدين وحليفها تنظيم ”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”. وبسبب خلافات قوية حول مسألة تطبيق الشريعة، تم تعليق مشروع دمج بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي كانت انفصالية وعلمانية في البداية، وبين أنصار الدين التي تدعو إلى تطبيق الشريعة في كل أراضي مالي.
