القبض على إطار مزيّف بسطيف سلب تاجرا ما قيمته 100 مليون سنتيم

أحالت الضبطية القضائية بالفرقة المتنقلة للشّرطة القضائية بالعلمة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة بسطيف، شخصا معتاد الإجرام بتهمة النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية، انتحال صفة نظامية، انتحال هوية الغير، حيازة أسلحة بيضاء محظورة (خنجرين و قارورة غاز مسيلة للدموع) مع العود.
استهدف المعني أحد التجار الذين يملكون محلا تجاريا للجملة، مخصّصا لبيع الأجهزة الإلكترومنزلية متواجد بشارع "دبي" التجاري بالعلمة، حيث عمد في تجسيد خطته على ربط علاقة وطيدة مع صاحب المحل، باقتناء بعض المواد الإلكترونية والسعي في آن واحد على إقناعه بأنّه شخص ثري لا بأس به ماديا، وأنّه إطار سامي يشغل مكانة جد مرموقة في المجتمع، كما عرض المشتبه به خدماته على صاحب المحل في حالة الحاجة بحكم معارفه الكثيرة.
ارتأى الضحية وبعد تقدّم المشتبه به مرّة أخرى على مستوى محلّه التجاري، طرح انشغالاته، عسى أن يساعده في حلّها، حيث تمثلت في إمكانية مساعدته للحصول على سكن بعد أن أودع ملفا قد يستدعي توسط أحدهم من أجل الإسراع في العملية، كما التمس أيضا منه مساعدته للاستفادة من جوازي سفر لوالديه من أجل تمكينهما من تأدية مناسك الحج.
المشتبه به ودون أي تردد أبدى استعداده للتوسط وحل هذه الانشغالات التي تعتبر بالنسبة إليه جدّ سهلة، وعاد بعد مرور أسبوع على متن سيارة رباعية الدفع مخطرا إياه بأنه سوى وضعيته المتعلقة بملف السكن العالق، موهما إياه أنه سيكون ضمن القائمة الاسمية للمستفيدين عن قريب، مع مطالبته بدفتر التلقيح الخاص بالحجاج وصور شمسية لوالدي الضحية من أجل مسألة الجوازين، وأقنعه بذلك بأنّ الأمر يتعلق فعلا بشخص سيساعده فعلا.
الضحية وبعد اطمئنانه وارتياحه بالوعود التي قدمها المعني، بدء بمنحه أجهزة إلكترونية مختلفة ودون أن يسدد ثمنها، بحجة أنه سيقوم بتسديد أثمانها مباشرة بعد أن تسوى العملية المالية من قبل التعاضدية التي منحت العمال الأجهزة عن طريق البيع بالتقسيط حيث سلبه الفاعل وفي ظرف وجيز ما لا يقل عن 100 مليون سنتيم من الأجهزة المختلفة (أجهزة تلفاز، مكيفات هوائية، خلاطات كهربائية، أجهزة استقبال رقمية هاتف محمول وجهاز كمبيوتر).
الضحية بعد مرور مدّة من الزمن شعر بأنّه تعرض لعملية نصب واحتيال وتوجه حينها إلى مركز الشرطة، وباشرت المصلحة المختصة تحرياتها الميدانية ووفق المواصفات التي قدّمها الضحية، استطاعت تحديد هويته ومكان تواجده، ليوقف، ويخضع بعدها لعملية تلمس قانونية أسفرت عن ضبط أسلحة بيضاء بحوزته (خنجرين و قارورة غاز مسيلة للدموع)، إضافة إلى رخصة سياقة مزوّرة بهوية مغايرة تماما لهويته، إلى جانب 28 شريحة هاتف نقال لكلّ متعاملي الهاتف النقال كان يحملها المعني، المصلحة المختصة فتحت تحقيقا معمقا في ملابسات القضية تأكّد من خلاله بأنها أمام أحد أخطر مقترفي جرائم النصب والاحتيال على المستوى المحلي، أنجز ضدّ المعني ملف جزائي أحيل بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة، الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت.